جدد مجلس نقابة الصحفيين موقفه الرافض للمادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد التي أعادها مجلس الأعيان في جلسته التي عقدت الخميس إلى لجنته القانونية، بحسب عضو مجلس النقابة راكان السعايدة الذي قال إن استقالة المجلس ما تزال قائمة في حال إقرار المادة.

إعادة القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس الأعيان يأتي بعد أن قدم عدد من الاعيان مداخلات، أكدوا فيها أن قرار اللجنة السابقة لا يمكن الاعتداد به في ظل اللجنة والمجلس الجديدين.

و تنص المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد “على أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته او المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار”.

وفيما تم إعادة القانون إلى قانونية الأعيان، توقع السعايدة ان ينسجم موقف مجلس الأعيان مع موقف الملك عبد الله الثاني الرافض لإقرار المادة.

وقال ” لعمان نت” في حال إقرار المادة سيلعن الجسم الصحفي “ثورة بيضاء”.

من جانبة، قال عضو مجلس الاعيان رياض الصيفي "لعمان نت" ان المجلس لن يظلم الصحفيين، لافتا بانه سيعمل بما يقع ضمن مصلحة الصحفيين.