أكد مصدر حكومي إن قرارا وشيكا سيصدر خلال أيام يعيد فرض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية  كانت قد أعفيت بعد ارتفاع أسعارها عالميا خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وبرر المصدر القرار -حسب موقع المستهلك نت -بتراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالميا ما أدى إلى استقرارها في السوق المحلية .

وكانت الحكومة قد أصدرت ثلاثة قرارات بإعفاء تلك السلع اولها كان في الثاني من كانون الثاني 2008 والقرار الثاني في الخامس عشر من نيسان والقرار الأخير نهاية تموز حيث خضعت الى إعفاءات جمركية بنسب تراوحت بين 5 و 30 بالمئة وضريبية من 4 الى 16 بالمئة .

وبين المصدر إن تلك الإعفاءات افقدت الخزينة نحو 100 مليون دينار وان انخفاض اسعارالسلع الاساسية في السوق  أفقد تلك الإعفاءات مبررها .

وكان وزير المالية حمد الكساسبة هدد في تصريحات صحافية بإعادة فرض الرسوم والضرائب على تلك السلع إذا لم يعكس التجار تلك الإعفاءات على أسعار السلع في السوق المحلية .

من جانبهم اتهم تجار وزارة المالية بالسعي لزيادة الإيرادات الضريبية والجمركية التي تراجعت نتيجة انخفاض الأسعار عالميا وحالة الركود التي تشهدها الأسواق المحلية وتعويض ذلك على حساب المستهلكين.

واستغرب التجار موافقة وزارة الصناعة والتجارة على مبدأ إعادة الرسوم والضرائب على السلع الأساسية بدلا من حماية المستهلك الأردني وإبقاء الأسعار في مستويات منخفضة تناسب دخولهم داعين إلى تعويض تراجع الإيرادات من خلال فرض الرسوم والضرائب على السلع الكمالية.

واتخذ مجلس الوزراء قبل أسبوع قرارا برفع الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة لتصبح 27 بالمئة بدلا من 5 بالمئة