أطلقت أمانة عمان ، اليوم الاثنين ، مشروع حوسبة إجراءات التفتيش لأمانة عمان ضمن البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال بالتعاون  مع وزارتي الصناعة والتجارة ، وتطوير القطاع العام ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي . كأول جهة رقابية تقوم بتطبيق واطلاق هذا البرنامج .

وقال مدير المدينة المهندس عمر اللوزي الذي رعى حفل الاطلاق مندوبا عن أمين عمان إن ألامانة تعمل على تحقيق الرؤى الملكية بإصلاحاتها الإدارية للحد من الترهل الذي يعيق إنجاز المعاملات ، انسجاما مع مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني " نريد للادارة ان تعود الى سابق عهدها "   وذلك من خلال زيادة وتطوير خدمات الأمانة الإلكترونية ؛ لتعظيم الشفافية والنزاهة وبوضع الخطط والبرامج والحد من الطرق التقليدية بالعمل .

وبين أن النجاح الذي نتطلع اليه من تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني الموحد ينبع من وضوح رؤيتنا الإستراتيجية وإلتزامنا بقيم التعاون والشراكة مع وجود البيئة القانونية والتشريعية اللازمة بإصدار قانون التفتيش على المنشآت الأقتصادية رقم 33 لعام 2017 .

ولفت اللوزي إلى أن النظام سيتم العمل به كمرحلة أولى في أربع مناطق هي (زهران ، والعبدلي ، وتلاع العلي ، والمقابلين ) ، موكدا على أن البرنامج سيكون إضافة نوعية في عملية التطوير المستمر للقطاع الإقتصادي تحقيقا لرؤية المملكة الإقتصادية من خلال تعزيز سياسات الكلفة وأختصار الوقت .

من جانبه قال امين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ان اطلاق هذا المشروع لامانة عمان وهي اول جهة رقابية تقوم بتطبيق واطلاق برنامج حوسبة اجراءات التفتيش يؤكد حرصها على تطوير اجراءات العمل في كافة مجالات التفتيش .

واضاف ان الوزارة قامت بتنفيذ برنامج تطوير التفتيش على الاعمال بهدف دعم التوجه الحكومي في تحسين الخدمات الحكومية ومنها التفتيش على الاعمال في الاردن وذلك من خلال تبسيط الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والكلف اللازمة لتنفيذ الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية .

واكدت الممثل المقيم رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة ان برنامج الحوسبة يأتي تتويجا للعديد من الاصلاحات في مجال التفتيش والرقابة على الاعمال ضمن امانة عمان التي تضم ما يقارب 50% من الأنشطة الاقتصادية في الأردن وهو ما يجعلها معنيه في توفير بيئة استثمار ملائمة

وشددت على التطلع للعمل مع امانة عمان على اصلاحات اخرى في مجال تطوير بيئة الاعمال ومن ضمنها العمل القائم حاليا على تطوير منظومة التراخيص والتي من شأنها ان تساهم في تحسين مرتبة الاردن في تقرير سهول الاعمال الذي تصدره مجموعة البنك الدولي سنويا .

وأشارت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في أمانة عمان الدكتورة ميرفت مهيرات إلى مزايا النظام التي تتيح التحول من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني وهو ما يقلل الكلف ويرفع كفاءة التفتيش ، كما يتيح لأصحاب المنشآت الأقتصادية الأعتراض على الأجراءات القانونية والاطلاع على إجراءات التفتيش .

وأضافت أن النظام يقوم بإعداد خطط التفتيش بناء على درجة الخطورة ، وأن أهم مخرج للنظام هو الحد من الواسطة والمحسوبية عند القيام بعملية التفتيش .

يذكر ان اطلاق المشروع يأتي بالتزامن مع اقرار قانون التفتيش والرقابة على المنشآت الاقتصادية والذي سيعمل على تحديد الجهات المرجعية التنظيمية ، وتقليل التداخل والازدواجية بين هذه الجهات الرقابية .

ويهدف المشروع الى تطوير منظومة تفتيش عالية الجودة من خلال تطبيق التفتيش المبني على تحليل وتصنيف المخاطر.