قالت وزيرة السياحة والآثار، مجد شويكة، الاثنين، إن الوزارة قررت إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص للعام الحالي.

وأضافت في إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، لإعلان إجراءات الوزارة لمساعدة القطاع السياحي للتعامل مع آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، أن الوزارة أطلقت منصة لاستقبال الطلبات من المطاعم السياحية التي ترغب بتقديم خدمة التوصيل وفقا لإجراءات وشروط متبعة، ودليل الإرشادات يسمح لجميع المطاعم في الأردن التي تنطبق عليها الشروط من التقدم لتوصيل الطعام.

"الوزارة أعفت أيضا العاملين في المرافق التابعة للوزارة ودائرة الآثار العامة من بدل الإيجارات، ورد المبالغ المالية المقبوضة لهذه الغاية، والمستثمرين في المواقع السياحية والأثرية ومراكز الزوار من بدل رسوم الإدارة والتشغيل والإيجارات المستحقة بموجب الاتفاقيات المبرمة معهم في 2020 ورد المبالغ المقبوضة لهذه الغاية" بحسب شويكة.

وأعلنت الوزيرة أيضا، السماح للمطاعم السياحية بالعمل، وتقديم الطعام عن طريق التوصيل إلى المنازل، وفق شروط محددة، منها العمل بالحد الأدنى من الموظفين الذي لا يزيد عن 30%، وتحديد آلية الدفع الإلكتروني فقط، توزيع الطعام المطهي بدرجات عالية فقط.

قررت الوزارة أيضا "تخصيص 10 ملايين دينار؛ للحفاظ على المهن السياحية، ودعم الأنشطة المحلية بعد تجاوز الأزمة بـ5 ملايين دينار إضافية"، موضحة أن مجموع المبالغ المترتبة لتحقيق هذه القرارات بشأن القطاع السياحي تقدّر قيمتها بـ 30 مليون دينار".

وأضافت أن الوزارة قررت إعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء هيئة تنشيط السياحة ورسوم اشتراكات المعارض المقبوضة لهذا العام من فنادق ومكاتب السياحة والسفر والنقل السياحي المتخصص وشركات الطيران، وجمعيات المهن السياحية، وإعفاء الجهات غير المسددة من الرسوم المستحقة عليهم لهذا العام، إضافة إلى شمول الإدلاء السياحين في برنامج القروض الميسرة الذي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي بالتنسيق مع الشركة الأردنية لضمان القروض وهيئة تنشيط السياحة.

وأضافت شويكة أن "القطاع السياحي سجل نموا العام الماضي، تجاوز 4 مليارات دينار، وأنه من أكثر القطاعات المتضررة بالأزمة العالمية جراء فيروس كورونا، موضحة أنه "منذ اللحظة الأولى نحن على تواصل مع الشركاء في القطاع السياحي الذي يشغل أكثر من 55 ألف شخص بطريقة مباشرة، وأضعافهم بطريقة غير مباشرة؛ للخروج بتصور فاعل للتخفيف من الضرر، وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المنشآت السياحية في مواجهة الأزمة، والحفاظ على العمالة فيها".