أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تم نشره على موقع الوزارة الالكتروني للاستشارة العامة من قبل الجهات المعنية بالقطاع.

وأكد وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني أن إعداد مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأتي انسجاماً مع السياسة العامة للقطاع التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء أخيرا.

وأشار الحلواني إلى أن مشروع القانون عالج عدة قضايا أهمها الاندماج وتنظيم النفاذ للمحتوى عبر شبكات الاتصالات العامة وحجب المواقع الإباحية، وقضايا تتعلق بترخيص شبكات وخدمات الاتصالات العامة وإدارة الترددات الراديوية وترخيصها، وحماية المستفيدين من خدمات الاتصالات.

وأوضح بأن القانون الجديد تطرق لتنظيم النفاذ للمحتوى عبر شبكات الاتصالات العامة حيث أنيط لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات هذه المهمة وفقاً لأحكام نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بحجب النفاذ للمحتوى الإباحي فقد نص مشروع القانون على ان يقوم المرخص لهم حجب النفاذ إلى المحتوى الاباحي عبر شبكات الاتصالات العامة بالوسائل الممكنة على ان يقوم مجلس مفوضي الهيئة بإصدار التعليمات المناسبة من اجل ضمان قيام المرخص لهم بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأضاف بأن مشروع القانون يهدف إلى إعطاء مرونة كافية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتمكينها من الإحجام عن تطبيق أي قرارات تنظيمية إذا تبين أن ظروف السوق تسوغ هذا الإحجام وإعطاء صلاحية لمجلس المفوضين تقرير ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات العامة بموجب تعليمات يقرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضي الهيئة.

وكان مجلس الوزراء أقر نهاية الشهر الماضي سياسة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتي أكدت على منع وحجب المواقع الاباحية بالوسائل الممكنة ومن خلال تمكين المستفيدين من الحد من النفاذ إلى أي محتوى غير مرغوب به واتخاذ أي من الإجراءات التشريعية والتنظيمية لتحقيق ذلك

للاطلاع على مسودة مشروع القانون: هنـــــا