دشن ائتلاف “جنسيتي حق لعائلتي” صحفته الالكترونية على الفيس بوك لأجل الوصول إلى المواطنين ورصد تفاعلهم وآرائهم من قضية مساواة الأردنيات بالأردنيين في منح الجنسية لأزواجهم وأبنائهم غير الأردنيين.
الائتلاف تأسس من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء في الشأن القانوني والسياسي، من أجل تعديل قانون الجنسية.
وتسعى المنظمات إلى توحيد جهودهم لتأكيد حق حصول زوج وأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي، على الجنسية تحقيقا للمساواة وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
ويعمل الائتلاف خلال الفترة المقبلة على العمل ضمن لجان يتولى كل منها مهمة تتضمن لجنة لتجميع الدراسات والبحوث التي تناولت هذه القضية، بهدف إعداد تقرير يتناولها جميعا، ويخرج بورقة واحدة تمثل رؤية الائتلاف، في حين تعمل اللجنة القانونية على بيان موقف الائتلاف من موضوع عائلات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأزواجهن في الأردن، من خلال استعراض أهم الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها هذه الفئة بسبب التشريعات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى مواءمة هذه التشريعات للدستور والالتزامات الدولية المترتبة على الأردن.
وتوافق الائتلاف على أن تحوي خطة عمله، صياغة مجموعة توصيات، تبدأ بالمطالبة بتعديل الدستور، لإضافة كلمة “الجنس” إلى المادة السادسة منه، بحيث تحقق المساواة بين الرجال والنساء، ومن ثم تعديل قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954، من أجل إلغاء جميع النصوص التمييزية بين الأردني والأردنية، بحيث يملك كلاهما حق منح الجنسية لأبنائه، وبالتالي يصبح هذا القانون متفقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.
وطالب بتعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973، بحيث يتم معاملة زوج الأردنية نفس المعاملة التي تتلقاها زوجة الأردني.
للاطلاع على تقارير:
