أطلقت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي يوم الجمعة، شبكة  "إعلام من أجل العدالة الجنائية".

ويهدف إطلاق الشبكة لحشد الرأي العام نحو دعم مشاريع ومبادرات إصلاح منظومة العدالة الجنائية  في الأردن  .

وقالت مديرة المنظمة المحامية تغريد جبر، في ختام أعمال المائدة المستديرة  التي نظمتها المنظمة على مدى يومين تحت عنوان "دور الإعلام في توفير الحماية القانونية للأحداث"، إن المنظمة عملت وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة على إخراج قانون أحداث عصري يراعي خصوصية المجتمع الاردني والمعايير الدولية ويكفل حماية المجتمع، وحماية فئة الأطفال في نزاع مع القانون لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع وعدم عودتهم ثانية الى الجريمة .

من جانبه، اعتبر مدير الأبحاث والاتصال في المنظمة الهيثم الشبلي مسودة قانون الأحداث الجديد الذي أقره مجلس النواب، قانونا عصريا يليق بالأردن والأردنيين، ويكفل حماية المجتمع من الجريمة من خلال فلسفته الاصلاحية وليس العقابية .

كما أكد النائبمصطفى ياغي أن مشروع قانون الأحداث الجديد اتسم بالعديد من القواعد القانونية الحديثة التي تأخذ بالاعتبار مصلحة الحدث الفضلى من حيث تخصيص نيابة عامة ومحاكمة للاحداث واستحداث ادارة خاصة بشرطة الاحداث وقاصي تسوية النزاعات وقاضي تنفيذ الحكم اضافة الى رفع سن المسؤولية الجزائية من سبع سنوات الى 12 سنة وعدم الاخذ باية اسبقيات عند بلوغ الحدث سن الاهلية واعتبار كاقة الافعال التي ارتكبها خلال تلك الفترة كان لم تكن مع الاشارة الى صلاحية قاضي الاحداث بالاستئناس بها عند اصدار الحكم .

واضاف ياغي أن مشروع القانون الجديد قد عالج مسألة توقبف الحدث وعزله عن البالغين في مراكز التوقيف وكذلك وجوب تعين محامي لهم في الجنايات وتعين مراقب سلوك للجحدث كلما امكن ذلك بدا من لحظة القاء القبض عليه وحتى انتهاء مدة محكوميته  اضافة الى تميز مشروع القانون باتباع النهج الاصلاحي المتمثل في فرض عقوبات بديلة من شأنها اعادة ادماج الحدث بالمجتمع بهدف اصلاحه وابعادة عن محيط الجريمة بدلا من العقوبات السالبه للحرية كالاحتجاز.

وأشار مستشار عدالة الأحداث في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، إلى أن مشروع قانون الاحداث  يسعى لتحقيق المصالح الفضلى للاحداث لاستثمار سماتهم الايجابية ، وتسهيل اعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وهذا يحتاج الى كسب تأييد المجتمع لهذه القضايا.

وأوضح شبانة همية تشجيع العدالة الاصلاحية بعدم ادخال الاطفال بالنزاع مع القانون لما يعكس ذلك من خطورة على حياتهم خاصة عند مثولهم امام المحاكم وحجز حريتهم ,الامر الذي ينعكس سلبا على عائلاتهم ومجتمعهم المحلي.

وأضاف بأن قضاء الاطفال فترات طويلة  في مؤسسات الاحتجاز ثد يعرضهم للخطر داخلها اذ يعاني هؤلاء الفئة من اضطرابات نفسية كالقلق الامر الذي يؤثر على استجابتهم مشيرا الى فقدان حقوقهم في حال احاجاز حريتهم لاحتمالية انتهاكها من قبل القائمين على حجزهم واقرانهم كفقدان حق التعليم وغياب حق التواصل مع الاهل والتعرض للعنف الجسدي والجنسي والاهمال.