بهدف الضغط على وزارة الطاقة أعلنت نقابة موزعي المحروقات عن وقف توزيع اسطوانات بواسطة المركبات ووقف العمل في "الشفت" الثالث بمحطات الوقود ووقف طلبات الشراء نهاية الأسبوع الحالي.ويأتي هذا الإجراء احتجاجا على قرار وزارة الطاقة والثروة المعدنية بخفض عمولة الموزعين من 1.6% إلى 1.3% إبان رفع أسعار المشتقات النفطية مؤخرا، رغم رفع أجور العمال والنقل وارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، في ظل الوعود المتكررة برفع عمولة الموزعين.



رئيس نقابة موزعي المحروقات حاتم عرابي علق لعمان نت قائلا " اتخذنا قرار في الهيئة العامة للنقابة بوقف العمل "بالشفت" الثالث في محطات المحروقات اعتبارا من 15-9 وحتى إشعار آخر، كما اتخذ موزعي الغاز بواسطة المركبات نفس القرار".



وعن العمولة التي يتقاضها موزعي الغاز يقول عرابي " إنها عمولة متدنية ففي دول الجوار يتقاضى الموزع من 6-8 % بينما خفضت وزارة الطاقة عمولة الموزع من 1,6 % الى1,3 % وعلى سبيل المثال مجموع عمولة 34 محطة من التوزيع 5 آلاف دينار، وهي لا تكفي نفقات الكهرباء والنقل وأجور العمال بل العكس من ذلك تدفع هذه المحطات من جيبها وهناك 187 محطة في طريقها للإغلاق إذا بقيت العمولة كما هي".



ويضيف عرابي " لدينا 23 مليون اسطوانة غاز سنويا و 1492 سيارة توزيع في المملكة و 908 مكتب غاز، ولو قسمنا عدد الاسطوانات على هذه السيارات والمكاتب يصبح نصيب كل سيارة ومكتب 34 اسطوانة غاز لاتكفي عمولتها لتوفير الحياة الكريمة لموزع الغاز، كما أن كلفة التوزيع ارتفعت بعد ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 65 فلس للاسطوانة أعطتنا منها الحكومة 30 فلس فقط".



أصحاب محطات الوقود ضجوا بقرار تخفيض العمولة أيضا ويقول احدهم " العمولة التي يتقاضها الموزع أو صاحب المحطة لا تكفي نفقات المحطة لذلك اتخذنا إجراء تصعيدي حيث لا نستطيع البيع بخسارة نحن نطالب وزير الطاقة إعادة النظر بهذا القرار الذي يؤثر على استثمار مهم وداعم لخزينة الدولة التي تستفيد من الفوائد التي ندفعها ".



ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع بنحو ستة آلاف عامل، في حين تزيد استثمارات موزعي المحروقات عن 300 مليون دينار في محطات الغاز ووكالاته.