ينفذ الاتحاد العام للنقابات عمال الأردن إضرابا عاما عن العمل في كافة مواقع العمل والإنتاج في 24 من كانون اول الجاري لتحقيق جملة من المطالب على راسها رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار.

ويأتي الإضراب بعد إشعار الاتحاد في كتاب رسمي يوم السبت وزارة العمل بتنفيذه بعد 14 يوما استنادا لأحكام المادة 135 من قانون العمل الأردني.

وقال الاتحاد في الأشعار إن 300 دينار حد أدنى للأجور ينسجم مع ارتفاع تكاليف المعيشية التي أصبحت تهدد العامل وأسرته ومستقبله وخاصة بعد تأكل دخلة بحيث لم يعد قادرا على تحمل أعباء الحياة اليومية المكلفة.

وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطة "لعمان نت" أن الإضراب يأتي بعد عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب الاتحاد العام للنقابات عمال الأردن.

كما ويأتي الإضراب للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 والعودة إلى العمل بموجب أحكام القانون السابقة لحين إعادة صياغة القانون من جديد بشكل يوفر الأمن للعمال ويحفظ حقوق العمال المكتسبة، إضافة إلى تعديل أحكام قانون العمل الأردني وخاصة المادتين 28 و 31 من القانون اللتين تشكلان مصدر رعب وعدم استقرار وظيفي للعامل وشعوره بالتهديد بالفصل من العمل بموجب هاتين المادتين في إي وقت.

وطالب الاتحاد بإعفاء صناديق الادخار ومكافأت نهاية الخدمة الخاصة بالعمال من ضريبة الدخل، حيث يرى الاتحاد إن أموال الصناديق هي من أموال العمال وتوفيرهم اليومي وتصرف لهم عندما تنتهي خدماتهم ويقعون تحت الضغط والحاجة.