ما
زال موظفو شركة البوتاس مستمرين بإضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي في
كافة مواقع الشركة، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم وحقوقهم المكتسبة من قبل
إدارة الشركة.ويأتي
إضراب الموظفين والبالغ عددهم2400 استجابة لقرار النقابة العامة للعاملين في
المناجم والتعدين المتضمن تصعيد الإجراءات لتحقيق مطالب العاملين بعد فشل كافة
المفاوضات والحوار مع إدارة الشركة.

من
جانبه اتهم أمين سر نقابة العاملين في المناجم والتعدين جاسر بني عطا إدارة الشركة
بـ " إغلاق كافة قنوات الحوار مع الموظفين وتجاهل مطالبهم وحقوقهم
العمالية".

وأكد
بني عطا لعمان نت ان " إضراب موظفي البوتاس سيستمر حتى لو طال لمدة عام كامل،
ولن ينفك إلا بتحقيق مطالب الموظفين العالقة منذ أربعين يوما بحوارات لا تغني أو
تسمن من جوع مع إدارة الشركة التي استنفذنا معها كل الطرق الحوارية فقد أمهلنا
الشركة 39 يوما قبل تنفيذ الإضراب لتصويب أوضعها لكن لا حياة لمن تنادي".

بدوره حمل وزير العمل باسم السالم مسؤولية الإضراب لكل من إدارة
الشركة والنقابة مشيرا الى ان الوزارة حاولت التوفيق بينهما للتوصل الى حل مرض
للطرفين و دعت ومن خلال القانون الى إحالة المسألة العالقة بينهما على مندوب
التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية لتسهيل الاتصال بينهما إلا ان
النقابة رفضت ذلك.

تصريحات
السالم هذه أثارت حفيظة نقابة العاملين في المناجم والتعدين وقال بني عطا ردا على
تصريحات وزير العمل " أنا أأسف لتصريحات وزير العمل، ولم أكن أتوقع منه ان
يقف ضد العمال الحلقة الأضعف في القضية ، أين
كان وزير العمل عندما بقينا 39 يوما ننتظر رأيه في القضية ولان يخرج ليقول
ان الإضراب غير قانوني ويجب ان يلجأ الطرفين لمجلس التوفيق".

من
جهتها رفضت إدارة شركة البوتاس التعليق على إضراب العاملين في شركة البوتاس حيث
حاولنا الاتصال بمدير عام الشركة عيسى أيوب إلا انه رفض التعليق على الموضوع.

ويلخص
بني عطا أهم مطالب العاملين في شركة البوتاس بما يلي " منح كافة العاملين راتب
الخامس عشر وإقراره من 1-6-2006 وإلغاء فوائد قروض الإسكان، زيادة علاوة الأبناء
لعشرة دنانير وزيادة علاوة الوردية بمقدار 15 دينلر ورفع سقف صندوق الوفاة الى 500
دينار سنويا وزيادة الراتب بدلا عن غلاء المعيشة منح كل العاملين زيادة استثنائية
واحده حسب درجتهن ومنحهم علاوة فنية منح المتقاعدين 15 منحه دراسية وتعديل وضع
حملة الشهادات الجامعية وتصنيف العقود والمياومة".

يذكر
أن اعتصام العمال يكبّد الشركة خسائر مالية تقدر بمليون و200 ألف دينار يوميا نتيجة
توقف كافة العمال عن العمل وتوريد البضائع للمشترين، الأمر الذي سيزيد من حجم
خسائر الشركة في حال تصميمها على تجاهل اعتصام العمال وعدم النظر إلى مطالبهم التي
لا تكلفهم بالمجل خسائر يوم واحد من هذه الاعتصامات المتتالية.