يواصل لليوم الرابع على التوالي ما يزيد على 400 سائق شاحنة إضرابهم عن العمل في ساحة الانتظار ( 1) في ميناء العقبة الذي يعيش حالة شلل كاملة في حركة النقل.

ويطالب المضربون بالحصول على رخصة لتأسيس شركة نقل خاصة بالأفراد كان قد تم الاتفاق على منحهم إياها، كما يطالبون بإلغاء مشروع نافذ وإرجاع نظام الدور الموحد للنقل .

ورفع المضربون شعار يطالب بإقالة وزير النقل، وبحسب الناطق باسم المضربين على الطراونة فان وزير النقل وعلى الرغم من تفهمه للمطالب فانه لم يتخذ قرار منصف.

والإضراب الذي يستمر منذ الأربعاء حتى صباح السبت، ومتوقعا استمراره حتى تحقيق المطالب بحسب الطراونة هو الإضراب الخامس عشر ، دون تجاوب من قبل المسؤولين.

وبحسبه فان أجور النقل التي تحددها شركات الشحن الموجودة قليلة حيث لا تتجاوز 9.25 دينار للطن الواحد ، في الوقت الذي تحصل الشركة على عطاءات النقل بـ 13 دينار من الحكومة.

يذكر أن حجم خسائر التجار الناتجة عن إضراب الشاحنات في أب الماضي بلغت 12 مليون و800 الف دينار.

وفي الخصوص، دعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الجهات الرسمية المعنية إلى حل مشكلة أصحاب الشاحنات المتكررة التي أصبحت عبئا على قطاع المواد الغذائية بما تحدثه من خسائر يتكبدها التجار.

ودعا نقيب التجار سامر جوابرة في بيان صحفي صادر السبت، إلى ضرورة وقف استيفاء رسوم التخزين التي يتقاضاها الميناء ووقف استيفاء رسوم التأخير التي يتقاضاها أصحاب البواخر.

وأشار أن الإضرابات المستمرة تهدد بوقف انسياب السلع والمواد الغذائية إلى السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بعض الدول المجاورة مثل سوريا حيث انتقل التجار من الاستيراد عبر سورية بسبب حالة عدم الاستقرار والعقوبات الى ميناء العقبة.

واكد ان المواد والسلع الغذائية تتمتع بخصوصية عن المستوردات الاخرى، وبما يرفع من هامش تُعرض مستورديها الى خسائر مالية ناتجة عن المصاريف والأعطال إلى إمكانية تعرض بضائعهم إلى التلف وخاصة البضائع المبردة نتيجة لتأخرها في العقبة لفترة طويلة والمواد التي لها صلاحية محدودة وبعضها لا يزيد عن 25 يوم وتكبيد المستورد للمواد الغذائية خسائر إضافية، كما أن هذه الإضرابات تعمل على نقص بالمواد الأساسية وعدم توفرها للمواطن الأردني لعدم توفرها بالشكل المطلوب و زيادة كلفها على التاجر مما يعمل على زيادة سعرها في السوق المحلي.

ودعى الى ضرورة حل مشكلة أصحاب الشاحنات على المدى الطويل بالعمل على تنشيط حركة النقل من ميناء العقبة بحيث يوفر حجم اكبر من العمل لأصحاب الشاحنات مما يوفر لهم إيراداً مجدياً، اضافة الى تحسين ظروف وشروط العمل في ميناء العقبة وعلى سبيل المثال لا الحصر والعمل على إعادة مستوردي مصانع الحديد ومستوردي الأعلاف واللفائف الورقية والأخشاب... الخ، الذين يستوردون عشرات الآلاف من الأطنان سنوياً للسوق الأردنية لتوجيه مستورداتهم إلى ميناء العقبة بدلاً من ميناء طرطوس حيث أن تكلفة النقل البحري والبري لاستيراد البضائع بالترانزيت من خلال ميناء طرطوس وخلال منطقة جابر للأردن اقل كتكلفة من ميناء العقبة اضافة الى أن التعليمات في ميناء طرطوس أفضل للمستورد حيث أنها تمنح المستوردين فترة سماح من دون مصاريف تخزين تصل لغاية 30 يوماً أما ميناء العقبة فيمنح فقط من سبعة إلى تسعة أيام, اضافة إلى تشجيع أصحاب شركات الملاحة لتسيير عدد اكبر من البواخر إلى الميناء.

واكد على ضرورة إعطاء الأولوية للشاحنات الأردنية لنقل البضائع من ميناء العقبة بالترانزيت إلى الدول المجاورة كالعراق وسورية.

مواضيع ذات صلة