انتهى ظهر اليوم اعتصام للصحفيين استمر ساعة أمام مبنى صحيفة الرأي، دعت إليه نقابة الصحافيين احتجاجا على مشروع معدل لقانون المطبوعات والنشر قدمته الحكومة لمجلس النوابشددت فيه الغرامات على الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.

وكانت الحكومة في 21 من الشهر الجاري أجرت تعديلات على مشروع القانون المعدل الذي سبق أن قدمته لمجلس الأمة حيث طالبت لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب بإبقاء عقوبة الحبس على الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، معترضة على إضافة الحكومة لبند يمنع عقوبة التوقيف والحبس على الصحفيين والذي من شأنه أن يحد من حبس الصحفيين بموجب قوانين أخرى مثل العقوبات وحماية أسرار ووثائق الدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية الأخيرة رفع الغرامات لسقف قد يصل إلى عشرين ألف دينار، فيما لم تكن تزيد على الألف في القانون ساري المفعول، إضافة إلى إلغائها البند الذي يمنع حبس الصحافيين على خلفية قضايا مطبوعات ونشر، خلافا لتوصيات لجنة الأجندة الوطنية وتوجيهات الملك بمنع حبس الصحفيين.

التقينا نقيب الصحفيين طارق المومني المعتصم مع قرابة ستين صحفيا من جريدة الرأي وسألناه عن مطالبهم، فقال: "هذه دعوة لكل الجسم الصحفي والإعلامي أن يتضامن في هذا اليوم مع دعوة نقابة الصحفيين الرافضة لقانون المطبوعات والنشر المعدل الذي نعتبره خطوة للوراء وتراجع عن التزامات الحكومة فيما يخص إلغاء عقوبة الحبس والتوقيف في قضايا المطبوعات والنشر باعتبارها من العقوبات السالبة للحرية".

ونفى النقيب تلقيهم أية ردود فعل حكومية أو نيابية في هذا الشأن، وأضاف: "نحن دعونا إلى التوقف عن العمل اليوم وسيتبع ذلك خطوات تصعيدية أخرى سنبحثها في جلسة يوم الخميس في إطار سلسلة الإجراءات المناهضة لمشروع القانون المعدل".

وعن توقعاته بتجاوب حكومي لمطالبهم، قال المومني: "بدأت أشعر أن هناك تجاوب، خصوصا بعد تصريحات الناطق باسم الحكومي أمس والذي أكد أن الحكومة سحبت مشروع القانون للبحث عن حل فيما يخص تضمينه حبس الصحفي في قضايا المطبوعات والنشر".

وتعليقا على موقف الحكومة من الاعتصام، قال الناطق باسم الحكومة ناصر جودة: "نحن نتحدث عن إضافة بعض البنود المتعلقة بالإساءة إلى الأديان والأنبياء ورفع سقف الغرامات في هذا. لم يستبدل القانون الموجود أمام لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب أصلا، لكن طلبنا سحبه لأنه تم اتخاذ قرار من قبل لجنة التوجيه الوطني بالابقاء على عقوبة الحبس، وباعتقاد الحكومة أن هذا يتعارض مع موقفها المستمد من موقف جلالة الملك".

وأضاف جودة: "الحكومة تعمل على إجراء تعديل على قانون المطبوعات والنشر منذ أكثر من ستة أسابيع فيما يتعلق ببنود الإساءة للأديان والأنبياء، تزامن هذا مع قرار لجنة التوجيه الوطني بالإبقاء على عقوبة الحبس، فارتأت الحكومة أن تسحب القانون الموجود لدى لجنة التوجيه الوطني لإعادة دراسته وإعادته إلى مجلس النواب."

وأكد الناطق الرسمي أن "الحكومة ملتزمة كل الالتزام بتنفيذ الرغبة الملكية بالابتعاد كليا عن عقوبة حبس الصحفيين ضمن نصوص تشريعية واضحة في إطار قانون المطبوعات والنشر. فموقفنا مع موقف الصحفيين تقريبا ولا يوجد خلط في هذا المجال".

ولعرفة موقف النواب من القضية حاولنا الاتصال بأعضاء في لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب لكنه تعذر ذلك.

مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، أوضح أن الموضوع لا يقتصر فقط على قضية حبس الصحفيين فهناك ملاحظات كثيرة على مشروع القانون، "من بينها أنه لا يجوز للصحفي أن ينيب محاميا لحضور الجلسة، وأن الصحفي لا يضمن حق الوصول للمعلومات. القانون المعدل يشكل عبئا جديدا حيث يفرض قيود وغرامات مالية باهظة وأيضا يزيد من دائرة التجريم.

وأضاف منصور: "المشكلة ليست فيما تحاول الحكومة أن تشيعه بأن الموضوع يتعلق فقط بالإساءة لأرباب الشرائع السماوية. هذا ليس صحيحا. هناك نص في مشروع القانون المعدل يقول أن أي مادة لم ترد عليها عقوبة فعقوبتها خمسة آلاف دينار. إذا المشكلة الرئيسية هي طريقة ومنهج التفكير. هل الحكومات، وليس الحكومة الحالية فقط وخلال الخمس عشرة سنة الماضية، لديها استراتيجية لدعم حرية الإعلام أم أنها تريد أن تعمل بالاتجاه المعاكس".