أعلنت الهيئة العامة لنقابة العاملين في دائرة الإحصاءات العامة يوم الاثنين إشهار نقابة العاملين في دائرة الإحصاءات العامة" خلال اجتماع لها في عمان في خيمة الاضراب في كل من ادارة الموقع المركز الرئيسي، وفي مكاتب الأقاليم الثلاثة الوسط والشمال والجنوب ضم ما يقارب (250) موظفاً وموظفة.

وهدف مؤسسو النقابة من تأسيس نقابتهم الى ايجاد مظلة لحماية الموظفين والدفاع عن مصالحهم وعدم الانتقاص من حقوقهم، وحماية العملين من مزاجية الممارسات الادارية التي تؤثر سلبا على مستوى أداء العاملين من جهة، والمس بحقوق ومصالح العاملين من جهة أخرى.

واستندت الهيئة العامة في إشهارها للنقابة إلى أحكام المادة (16) من الدستور الأردني والتي تنص على أن " للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور"، ونص الفقرة "و" من المادة (23) من الدستور والتي تضمن للأردنيين حق تشكيل نقابات حرة، إلى جانب نص المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية"، ونص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشير إلى أن " لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه"، وكذلك نص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تؤكد على أن "لكل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها"، وكذلك استناداً إلى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) بشان حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وانتخبت الهيئة العامة المجتمعة لنقابة العاملين في دائرة الإحصاءات العامة بتاريخ 3 كانون الاول 2012 مجلس تنفيذي مؤقت لمدة ستة أشهر تقوم خلالها باستكمال إجراءات تأسيس النقابة واعداد نظام داخلي لها.