قالت مديرة دار الوفاق أمل العزام ان مشروع قانون العنف
الأسري جاء نتيجة لرؤية العديد من المشاكل الأسرية التي أدت إلى تفكك الأسر،حيث تم
تشكيل "لجنة الإصلاح" مهمتها إنهاء الخلافات الأسرية وتقديم الإرشاد
الأسرية لإفراد العائلة قبل اللجوء للقضاء، وسيتم الإعلان عن المشروع في الوقت
القريب بعد عرضه على مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب.

وقالت العزام إن مراكز الإحداث في الأردن التابعة لوزارة
التنمية الاجتماعية تستقبل ما يقارب 3200 حالة عنف أسري على الأطفال سنويا ، الأمر
الذي يدل على وجود مشكلة في الأسر وزيادة نسبة العنف فيها، مما دعا وزارة التنمية
إلى إعداد مشروع "العنف الأسري" والذي سيعمل على تخفيف من حجم هذه
المشكلة وأثارها الاجتماعية.

وتتابع " العنف الأسري لا يندرج فقط تحت أسباب
اجتماعية بل وجدت الدراسة العديد من الأسباب منها الاقتصادية ، الصحية، وسوء فهم العلاقات
الزوجية ، حيث سنقوم بعمل توعية في كافة إنحاء المملكة حول موضوع التواصل الأسري وهو
مشروع كامل لوقاية ومحاربة العنف الأسري ، بالإضافة إلى الاقتصاد المنزلي وإدارة
الموارد المالية لأسرة بطريقة المثلى". وأشارت العزام هذا القانون حدد ما هو
العنف الأسري حتى لا يساء فهمة واستخدامه حتى لا تصبح كل كلمة لفظية هي عنف
يستخدمها الزوج لإضرار بالعائلة.

وتندرج إليه عمل المشروع القانون من خلال استدعاء الزوج
والزوجة وعرضهما على أخصائي لوقوف على أسباب المشكلة.

وتضيف العزام " ستكون الأفضلية في هذا القانون للوفاق
والإصلاح الأسري من خلال تكوين للجنة من وزارة التنمية الاجتماعية، أما الأفضلية
الثانية ستكون من خلال التحويل بالاستشارات الاجتماعية والتأهيل النفسي، فبعض
الحالات تتسم بالخطورة كحالات " التحرش
الجنسي " فنقوم بأخذ أمر حماية من الرجل
وذلك عن طريق حماية الطفل حيث يتعهد الرجل بعدم التواجد في الأماكن التي يتواجد
بها الطفل والزوجة واهم شيء ان نكفل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المشتكي
والمتضررين وتوفير الحماية والمصلحة العامة لكافة الإطراف، فعندما يتم إيقاف الزوج
فان هذا الأمر يؤدي إلى زيادة العنف ولا يقلله وإذا تمثل بأسلوب التهديد قد يبعد
الرجل لمدة 48 ساعة عن بيته حتى يتم تأمين الأسرة في مكان يوفر لهم الحماية
الكاملة ".

وعن أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في
رؤية القوانين قبل إقرارها تقول العزام " هذه القوانين تهم المجتمع بشكل كونها
تمثل كافة شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ، فالشراكة تدفع الوطن إلى الإمام
وتدفع القوانين ان تقر من غير إشكالات ".

وكانت لجنة وزارة التنمية الاجتماعية قد أنهت إعداد
مشروع العنف الأسري تمهيدا لعرضه على مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات،
حيث اشتمل المشروع والذي يرأسه وزير التنمية الاجتماعية د.سليمان الطراونه على
تعريف للمفهوم العنف الأسري حتى لا يساء فهمة واستخدامه.