في خطوة أثارت اهتمام مراقبي الشأن البرلماني تبدأ اللجنة القانونية في مجلس الأعيان غداً الأربعاء بمناقشة مشروع قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2003 بعد أكثر من عام من إقراره في مجلس النواب وأعادته إلى الأعيان في أعقاب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور.القرار الذي صدر في شهر آذار العام الماضي قال بعدم دستورية الفقرتين اللتين أضافهما مجلس النواب إلى المادة الثانية لمشروع قانون إشهار الذمة المالية والمتعلقتين بتطبيق أحكام القانون على رئيسي وأعضاء مجلسي النواب والأعيان من خلال إنشاء دائرة في مجلس الأمة لهذه الغاية ووضع نظام خاص بهذه الدائرة من قبل المجلسين .

ورأى المجلس العالي لتفسير الدستور أن أحكام الدستور لا تجيز لمجلس الأمة إصدار أنظمة غير الأنظمة التي يضعها كل من المجلسين وفق أحكام المادة 83 من الدستور وانه لا يجوز لمجلس الأمة مجتمعا وضع أنظمة خاصة به لتنفيذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية.