حالة من الغضب عبر عنها مراجعو مستشفى الامير حمزة من خلال تعليقاتهم بعد تطبيق وزارة الصحة التسعيرة الجديدة للنظام الخاص للمستشفى ومضاعفة الاسعار على المواطنين.

وليس من الصعب سماع التعليقات الحادة من المراجعين خلال تجمهرهم بأعداد كبيرة أمام نافذة المحاسبة المركزية للعيادات, ووصلت هذه التعليقات حدا قال فيها احد المراجعين إن الحكومة قامت ببيع المستشفى لمستثمر فيما قال آخر أنه متأكد من بيع المستشفى لمؤسسة الضمان الاجتماعي, وعلق ثالث ان الحكومة عازمة على استرداد فروق انخفاض اسعار النفط من جيوب المواطنين.

وصب المواطنون انتقاداتهم الحادة على وزارة الصحة والحكومة والنواب, فيما سخرت إحدى التعليقات من ان الحديث عن التأمين الصحي وتوسيع مظلته ما هو الا خداع ذكي من بعض المسؤولين.

وقال المواطن امين قطيشات إنه اضطر الى المجيء الى المستشفى في حالة طارئة للعلاج والحصول على حقه كمواطن اردني مؤمن للحصول على الخدمة الصحية المناسبة, إلا أن المستشفى رفض استقباله.

واضاف إن المحاسب قال له لا يمكن أن يستقبل في المستشفى الا بعد دفع مبلغ 200 دينار رغم انه يحمل بطاقة التأمين. وتساءل وهو يلوح بالبطاقة: ما جدوى هذه إذا كان المواطن مضطرا لدفع هذا المبلغ.

وتساءل: ماذا سيفعلون بمن يأتي للاسعاف والطوارئ وحالته خطيرة ولا يملك المبلغ المطلوب.. هل سيطردونه رغم انه مؤمن وهل اصبح التأمين نفسه للاغنياء فقط, وماذا يفعل?

وتذمر مواطن آخر من طول انتظاره وهو يحمل طفله الصغير بيده. وقال: إن المحاسب طلب مبلغ ستة دنانير لماذا اذا يكذبون علينا في الصحافة ويقولون أن الاطفال مؤمنون تحت سن السادسة...

ويقول رامي - مرافق أخيه الصغير الذي ما زالت الجبيرة على يده: انه دفع للمحاسبة ستة دنانير ولكن المحاسب طلب منه بعد ذلك دفع مبلغ خمسة دنانير أخرى.

وتساءل: هل تريد وزارة الصحة دفعنا الى الذهاب الى مستشفيات القطاع الخاص...

ويقف راغب يعقوب المرافق لوالده المسن امام نافذة محاسب الادخال. راغب قال ل¯ العرب اليوم: عندما وصلنا الى هنا المحاسب طلب معاملة تحويل الى المستشفى بعد ذلك ذهبت الى وادي السير لتنفيذ طلبهم ولكن بعد العودة الى المستشفى رفضوا استقبالنا ووجهونا للذهاب الى مستشفى البشير.

ويقول ماهر عيسى موظف في وزارة التربية والتعليم انه تم تحديد عملية في إحدى عينيه لكن عندما وصل الى المستشفى لاجراء العملية طلبوا منه اعادة الاجراءات. وهنا قال بعد ان اخبره المحاسب عن التسعيرة الجديدة: ان المواطن العادي الذي يعاني من مرض بسيط سيصاب لدى مراجعته هذا المستشفى بالضغط والسكري بدلا من ان يكون هذا المستشفى مكانا للشفاء.

وقال أحد ذوي مريض يعمل في وزارة الصناعة إنه جرى تحويله قبل ثلاثة اشهر الى المدينة الطبية وبعد انتهاء التحويل لم يتم التجديد مما اضطره الى العودة الى مستشفى الامير حمزة, ولكنه عندما راجع المستشفى امس طالبوه بدفع 30% من قيمة العلاج, متسائلا كيف لموظف ان يدفع هذه النسبة والرواتب محدودة.

شهود عيان اكدوا قيام مراجعين بتمزيق ملفاتهم الطبية بعد ان فاجئتهم التسعيرة والتعليمات الجديدة.

وتطبيق النظام الخاص في مستشفى الامير حمزة زاد من الضغط على مستشفى البشير وكانت نتائج النظام الخاص مباشرة فقد ارتفع عدد مراجعي مستشفى البشير بنسبة تصل الى 70% على الاقل, وفق مصادر صحية في المستشفى. وقالت ذات المصادر بعد ان كان عدد المراجعين في البشير لبعض الاقسام نحو 40 حالة ارتفع اليوم الى 70%.

وقال أحد الاطباء العاملين في المستشفى وفضل عدم ذكر اسمه ان النظام الخاص وما يطبق فيه حاليا سيساهم في استنزاف موارد التأمين ولصالح اطباء من القطاع الخاص اما بالنسبة للاسعار فاشار الى ان الامور لا تحتاج الى توضيح فعملية الزائدة وحدها التي كان يدفع المواطن لاجرائها 55 دينارا ستكلفه اليوم 300 دينار.

ودأبت نقابة الاطباء وقوفها ضد جميع مشاريع الخصخصة التي تنتهجها وزارة الصحة والتي يدفع المواطنون ثمنها.

وأكد معنيون في الشأن الصحي في القطاع العام أن قرارات وزارة الصحة وخططها غير واضحة وتعاني من التخبط, رغم أنها ثاني أكبر مؤسسة خدماتية في المملكة, متسائلا لماذا مستشفى الامير حمزة رغم ان جميع المستشفيات تعاني من المشاكل نفسها وربما بشكل اكبر.

وقال إن هذا النظام خطوة لتحويل وادارة المستشفيات من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وتحميل المواطن مبالغ اكبر من اجل الحصول على الخدمات الصحية.

أما حجم المعاناة التي ليتكبدها المواطن فيظهر من خلال حديث ذوي طفل طلب منهم مستشفى حمزة 90 دينارا بدلا من استخدام سرير اما العلاجات والخدمات فستضاف الى فاتورة المستشفى الحكومي صاحب النظام الخاص.

ولكن ليس هذا كل شيء فان المواطنين ينتظرون مشكلة أخرى وهي حرمانهم من العلاج في بعض التخصصات الفرعية والتي كانت تحول الى مستشفى حمزة كمستشفى رديف.

ويدفع المؤمنون 30% بدلا من الخدمات التي تقدم لهم اما غير المؤمنين فعليهم الحصول على اعفاءات ليدخلوا الى المستشفى كما في مستشفيات القطاع الخاص او مركز الحسين للسرطان او مستشفى الجامعة.

ووصف موظفون في المستشفى الاسعار بانها سياحية لا تصلح للمواطنين وكل المعطيات تؤكد ان المستشفى اصبح يعامل الموطنين كما المستشفيات الخاصة وان ما يحدث في مستشفى حمزة تجربة تتجه الى التعميم, وهي اشارات لم تخل منها تصريحات مسؤولي وزارة الصحة.

من جانبه قال مدير مستشفى الامير حمزة المكلف الدكتور مصطفى الفلاح ل¯ العرب اليوم ان المستشفى ينفذ قرارات ولا يضع سياسات ونصح للحصول على معلومات الاتصال بوزارة الصحة.

وحول الاسعار التي تستوفى من المواطنين قال بان اي مواطن مؤمن يصل من دون تحويلة من مركز صحي شامل او مستشفى اخر الى مستشفى الامير حمزة يتم استيفاء 20% من قيمة الفاتورة منه اما غير المؤمنين فيجب عليهم دفع التكاليف كاملة مشددا بان التكاليف لن تصل لنفس قيمة ما تستوفيه المستشفيات الخاصة.

 وستدرك بالقول ان المراكز الصحية الشاملة تضم اخصائيين من جميع الفروع الطبية وقد جاء انشائها لتحل 70% الى 80% من مشاكل المواطنين الصحية.

وحول امكانية الحصول على قائمة الاسعار قال بان القائمة كبيرة وهي من الاوراق الرسمية ولا تعطى الا من خلال مراسلات رسمية مع الوزارة ونصح للحصول على المعلومات الكاملة التوجه الى الوزارة.

يشار الى ان النظام الخاص يتضمن انشاء وحدة في وزارة الصحة تسمى وحدة مركز مستشفى الامير حمزة برئاسة وزير الصحة وعضوية الامين العام نائبا لرئيس المجلس, وعميد احدى كليات الطب الاردنية ومدير ادارة التأمين الصحي, مدير ادارة المستشفيات, ومدير عام مستشفى المدير حمزة, وثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم من ذوي الخبرة بالامور المالية والادارية يتم تعيينهم جميعا من قبل الوزير ويتم اعفاءهم بقرار منه.

اما بالنسبة لاجور العلاج والخدمات المقدمة في نظام مستشفى الامير حمزة الجديد فتعتمد على العمل على نظام القطاع الخاص من حيث الاجور بالنسبة لغير المؤمنين اما المؤمنين صحيا فيتم استيفاء 20% من ثمن العلاج والباقي تتحمله ادارة التامين الصحي كما يحدث مع المؤمنين من الدرجة الاولى خلال علاجهم في مستشفيات القطاع الخاص.

اشكالية اخرى يهدد بها النظام الجديد وهي الرواتب فالنظام ينص على بقاء رواتب موظفي وزارة الصحة المعينين على نظام الخدمة المدنية كما هي ويسمح لرئيس الوحدة الوزير بتعيين من يريد بدوام جزئي او كلي للموظفين والاطباء بالراتب الذي يقرره وهذا الامر سيترك اثاراً سلبية على الموظفين والخدمة المقدمة.

وفي اطار مشابه يشير النظام الى ان العاملين الحكوميين في مستشفى حمزة سيحصلون على حوافز تزيد على ما يحصل عليه العاملون في المستشفيات الاخرى والعاملين في المراكز الصحية الامر الذي سيولد احباطا عاما لدى الموظفين مما قد يتسبب بانهيار الخدمات في المستشفيات العامة كافة.

يذكر ان وزير الصحة صلاح المواجدة كان قد قام قبل تطبيق التسعيرة الجديدة بنقل مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور عبدالهادي بريزات للمرة الثالثة من موقعه كمدير لمستشفى الامير حمزة الى موقع مدير مستشفى البشير عبر اعادة هيكلة مستشفى الامير حمزة والنظام الخاص للمستشفى الذي يتيح لوزير الصحة رئيس مجلس ادارة المستشفى اجراء تنقلات على ادارته لا تتيح رفع قضايا امام المحاكم لنقض القرارات المتخذة.0