صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة2011، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

وكان مجلس الأعيان أقر في تموز الماضي قانون النقابة كما ورد من مجلس النواب، الذي أقر القانون، بإلزامية العضوية في النقابة أسوة بالنقابات الأخرى

وتتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات وتتولى انتخاب النقيب ونائبه ، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 13 عضوا من بين أعضائها، وتكون مدة المجلس سنتين .

كما وافق المجلس على تمثيل معلم إضافي في الهيئة المركزية للنقابة عن كل مديرية تربية.

وبموجب التعديلات أقر المجلس أن حل مجلس النقابة يمكن من خلال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية بدلا من ثلثي الهيئة العامة للنقابة وفق ما ورد في مشروع

وكان هذا التوافق قد جرى بين النواب واللجنة القانونية قبل بدء الجلسة، ولاقى استحسان لجنة إحياء نقابة المعلمين التي حضرت الجلسة من الشرفات

كما أقر المجلس المدة القانونية لمجلس نقابة المعلمين بعامين، بعد فشل اقتراح النائب يحيى عبيدات بان تكون مدة المجلس 3 سنوات

وأيد النواب قرار لجنتهم القانونية في الحالتين التي يحل فيها مجلس نقابة المعلمين وهما بقرار قضائي قطعي في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في النقابة

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي أن اللجنة عدلت ما تقدمت به الحكومة إلى المجلس والذي كان ينص على حل  النقابة بكاملها وليس مجلس النقابة