قرار رئاسة مجلس النواب "المفاجئ" بإرجاء سفر رئيس اللجنة القانونية مبارك أبو يامين إلى لاهاي حتى إشعار آخر

قبل أقل من يوم على موعد الرحلة، أثار العديد من التساؤلات بين الأوساط النيابية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني.

أبو يامين قال في تصريحاته الإعلامية أن تأجيل السفر جاء لأسباب إجرائية طارئة بين رئاسة المجلس والمحكمة وسيحدد موعد لاحق لتقديم هذه المذكرة.
 
ولم يخض أبو يامين في تفصيلات الأسباب الإجرائية الطارئة التي حالت بينه وبين السفر، مكتفياً في تصريحه الرسمي.
 
بعض النواب أكدوا وجود ضغوطات على مجلس النواب لإرجاء سفر أبو يامين وتقديمه المذكرة، ولكنهم فضلوا عدم الحديث عن الموضوع في وسائل الإعلام "كونه لا يخدم المصلحة الوطنية"، بحد تعبيرهم.
 
وما يزيد من  فرصة وجود ضغوط على المجلس لإرجاء سفر أبو يامين، هو عدم اتخاذ الحكومة الأردنية حتى هذه اللحظة قراراً بشأن تقديم مذكرة قانونية بحق إسرائيل رغم توصية النواب لهم بذلك.
 
كما أن اللجنة القانونية المكلفة من مجلس النواب بتقديم المذكرة، كانت تنتظر رداً من قبل الحكومة ليتم تقديم مذكرة جماعية، ولكن أخيراً اتخذت اللجنة قرارها وحيدة.
 
من جهته، رفض عضو اللجنة القانونية ورئيس كتلة العمل الإسلامي حمزة منصور الحديث عن الموضوع قائلاً "لا أعرف شيئاً عن هذا الموضوع".
 
وفي ذات السياق، نفى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق في حديث لعمان نت مرافقته لرئيس اللجنة القانونية النائب مبارك أبو يامين إلى لاهاي لتسليم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قانونية بحق "مجرمي الحرب من قادة إسرائيل".
 
وحمل توق النائب أبو يامين كافة المسؤولية عن تصريحاته، مشيراً إلى أن المركز الوطني سيقوم بإصدار بيان صحفي ينفي فيه ما جاء على لسان أبو يامين؛ "ًالمركز الوطني ضمن التحالف الوطني الأردني لحقوق الإنسان قام بإرسال مذكرة قانونية أصلاً في وقت سابق".
 
من جهة أخرى، قامت كتلة الإخاء الوطني النيابية ظهر الأربعاء بزيارة إلى الضمان الاجتماعي والتقت خلالها بمديرها العام عمر الرزاز.
 
وقال الناطق الإعلامي باسم كتلة الإخاء الوطني النائب عبد الرحيم البقاعي بأن التركيز انصب حول إدراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول الدورة الاستثنائية المتوقع عقدها في أيار القادم.
 
وطرحت كتلة الإخاء عدداً من الأسئلة حول  حقيقة شراء الضمان الاجتماعي لأراض في منطقة منجا تعود ملكيتها لشركة قطاع خاص من أجل دعمها بعد تعثرها ماليا.
 
وبين البقاعي انه لم تتم الإجابة على الأسئلة لان الرزاز فضل أن تتم الإجابة من قبل رئيس الوحدة الاستثمارية الذي تغيب عن الحضور ما أدى إلى استياء أعضاء الكتلة.
 
ومن خلال قانون الضمان الاجتماعي، تسعى كتلة الإخاء لإخراج الضمان الاجتماعي من مظلة وزارة العمل وإلحاقه برئاسة الوزراء لتحقيق الاستقلالية لعمله، بحسب البقاعي.