تعقد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اجتماعها الأول الثلاثاء المقبل، وفق عضو اللجنة عامر بني عامر.

عضو اللجنة الملكية وفاء بني مصطفى قالت "سيكون هناك اجتماع للجنة لتحديد آلية العمل وسيكون هناك تحديد للآلية ضمن الاجتماع الأول لأن عدد أعضاء اللجنة كبير نسبيا وهي لجنة موسعة لطبيعة الموضوع وأهميته، وأهمية عدم إقصاء أو تهميش أحد أو تجاهله، والتأكيد - كما ورد في رسالة جلالة الملك - على أن الجميع سيكون حاضرا على طاولة الحوارات."

جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه الخميس الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وقال الملك في الرسالة "إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة".

وستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

المملكة