لا يختلف إثنان على أن المجمتمع الأردني يتمتع بمنظومة أخلاقية وقيمية واجتماعية متينة في بيئة محافظة، إلا أن حماية هذه المنظومة والدفاع عنها لا يكون بإنكار الظواهر السلبية كالعنف ضد النساء والعنف الأسري، وإنما بالإعتراف بوجودها ومواجهتها ووضع الحلول المناسبة لمنع تفشيها من خلال الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل.

وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على أن العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء مرفوض إلا أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، كما أن الذكور يملكون من الخيارات وتتاح أمامهم فرص للنجاة من العنف فيما لا تملك الإناث خيارات وفرص مما يجعلهن عرضة لإستمرار العنف وتفاقمة ويضعهن في مواجهة دائمة مع مستقبل مظلم تسوده اجواء الخوف والصمت والصبر، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن، الأمر الذي لن يجدي نفعاً في التصدي للعنف ووقفه ومنعه.

وتضيف "تضامن" بأن إمرأة واحدة أو رجل واحد يرفع تظلماً أو يقف تضامناً مع حالة تعرضت للعنف كافية لأن تتحرك جميع الجهات المعنية بما فيها الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام، لإزالة التشوهات المجتمعية المتمثلة في العادات والتقاليد المسيئة للنساء، وتنقية التشريعات من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، والعمل معاً من أجل حماية منظومتنا الأخلاقية والقيمية والاجتماعية التي نعتز بها جميعاً.

وقد أكدت الوقفة التضامنية يوم أمس مع سيدة جرش التي تعرضت لأبشع أشكال العنف من قبل زوجها، على أن حالة إنكار ظاهرة العنف ضد النساء وبالتحديد العنف الأسري لا زالت سائدة بكل كبير، وقد ظهر جلياً من خلال التعليقات على خبر تم نشره على أحد المواقع الإخبارية التي عبرت عن سلوك وبيئة معادية للنساء بشكل عام وللوقفة بشكل خاص، والتشكيك والتشوية بأهداف الوقفة، والتجاهل والتهوين من الواقعة، والتقليل من أهمية الوقفة وبأنها لا تشكل أولوية، والتبرير والتظلم من عدم المساواة بإعتبار أن الذكور يتعرضون للعنف كالإناث.

إرتفاع جرائم القتل الأسرية بحق الإناث في الأردن الى 21 جريمة منذ بداية 2019

وصل عدد جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية عام 2019 الى 21 جريمة، وبإرتفاع نسبته 200% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2018، حيث وقعت 7 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال أول 10 أشهر من عام 2018، وفقاً للرصد الذي تقوم به جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" للجرائم المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

وتشدد "تضامن" على أهمية الإعتراف بظاهرة العنف ضد النساء والعنف الأسري بإعتباره الخطوة الأولى في سبيل القضاء على العنف ومنعه، وكيف لا ونحن أمام إعتراف أممي بأن جميع دول العالم بدون إستثناء فشلت في القضاء على العنف ومنعه؟

إعتراف أممي بفشل جميع دول العالم في القضاء على العنف ضد النساء ومنعه

أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول إستعراض وتقييم مدى تنفيذ الدول الأعضاء للإستنتاجات المتفق عليها بشأن إزالة ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والذي عرض عام 2016 خلال إجتماعات الدورة الستون للجنة أوضاع المرأة في الأمم المتحدة، أكد على حقيقة أن جميع دول العالم بدون إستثناء فشلت في القضاء على العنف ضد النساء ومنعه.

وتشير "تضامن" الى أن الإستنتاجات المتفق عليها تشمل المجالات التالية: تعزيز تنفيذ الأطر القانونية والسياساتية والمساءلة، والتصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة وعوامل الخطر من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز الخدمات والبرامج والإجراءات المتعددة القطاعات الهادفة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وتحسين قاعدة الأدلة من أجل هذه الإجراءات.

وقد إستند التقرير على المعلومات الواردة من الدول الإعضاء، وخلص الى أن العنف ضد النساء ما زال يشكل إنتهاكاً شائعاً لحقوق الإنسان، وأنه موجود بمختلف الدول وبمختلف البيئات المستقرة منها والهشة، وبمختلف الظروف خلال الصراعات وبعدها، فالنساء والفتيات يتعرضن للعنف في المجال الخاص كالمنازل وفي المجال العام كالأماكن العامة وأماكن العمل وأثناء الصراعات والنزاعات.

وأكد التقرير على أن الأسباب الجذرية لكافة أنواع العنف الممارس ضد النساء والفتيات لا زالت موجودة ولم تتم معالجتها معالجة حاسمة، وهي على وجه الخصوص عدم تكافؤ علاقات القوة بين الرجل والمرأة وعدم المساواة بينهما والتمييز في مختلف مناحي الحياة. وإن إتباع نهج شامل لمعالجة هذه الأسباب يعد أمراً بالغ الأهمية.

وتضيف "تضامن" بأن التقرير أشار لآخر تقديرات منظمة الصحة العالمية والتي تفيد بأن 35% من النساء قد تعرضن في حياتهن للعنف على يد رفقائهن الحميمين وللإعتداء الجنسي على يد غيرهم. كما أكدت أحدث البيانات لعام 2015 على إرتفاع العنف الجسدي والجنسي حيث أن هنالك واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتها، وواحدة من كل خمس فتيات قد تعرضت للعنف الجنسي في طفولتها.