شارك المئات من المواطنين المتضررين من قضية البورصات في مسيرة انطلقت من أمام مسجد الهاشمي في إربد بعد صلاة ظهر الجمعة أمس وجابت شوارع المدينة، مطالبين بـ"إعادة" أموالهم في أسرع وقت.

وعمد المشاركون في المسيرة إلى إغلاق الشوارع الرئيسة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بعمل تحويلات للشوارع التي جابتها المسيرة بعد وقوع ازدحامات مرورية فيها.

وفيما طلب المشاركون في المسيرة بـ"محاكمة" المسؤولين عن القضية بمن فيهم السابقون وعلى رأسهم مدير المخابرات السابق محمد الذهبي في أسرع وقت ممكن، رفعوا يافطات كتب عليها "أصحاب الشركات ليسوا هم الجناة، حكومات تسطو على أموال شعبها"، "الشعب يريد أمواله.. نهبونا.. ذبحتونا"، "كيف تناقصت أموال البورصات في محكمة أمن الدولة؟"، "إطلاق ضحايا البورصة من السجون وحاسبوا الجناة الحقيقيين".

وأصدر متضررو البورصات بيانا وزع على المشاركين في المسيرة، وتم إرساله إلى رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد، دعوا فيه إلى الإفراج عن ضحايا قضية البورصات المعتقلين، وإعادة الأموال "المنهوبة" وتسليمها إلى أصحابها، و"حل" قضية البورصة بشكل جذري غير مجزوء.

ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن "سلب ونهب أموال الشعب الأردني وهم معلومون للجميع"، فيما طالب بمراجعة إجراءات نيابة محكمة أمن الدولة الخاصة بقضية البورصات وإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد، و"إحالة" المدعين العامين للتحقيق فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي اعتبرها "غير قانونية"، ومست بـ"حرية وكرامة المواطن الأردني من خلال زج المواطنين في السجون".

وقال البيان إن مدعين عامين "أجبروا المواطنين من أصحاب الحقوق على التنازل عن حقوقهم بوسائل غير مشروعة وتجاهل الوثائق والبيانات التي تثبت حقوقهم، فضلاً عن عدم السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم". وأضاف إن المحكمة "اتبعت أساليب الترهيب للمواطنين والتلفظ بألفاظ تمس كرامة الإنسان، وإجبار بعض أصحاب المحافظ المالية على توقيع شيكات بنكية للمودعين وإجبارهم على التنازل عن محافظهم لدى أصحاب الشركات مقابل شيكات مكتبية بحيث بات هؤلاء في شائكة قضائية أمام المحاكم النظامية".

وأشار البيان إلى "ازدواجية" المعايير لدى محكمة أمن الدولة في التعامل مع المواطنين وأصحاب الشركات، إضافة إلى قيام المحكمة بجمع الأموال من المواطنين ومن أصحاب الشركات "من دون ضبوطات رسمية أو إيصالات أو ما يثبت استلامهم تلك الأموال".

ورفض البيان ما جاء على لسان رئيس الوزراء معروف البخيت من حلول جزئية تهدف إلى "المماطلة وإفراغ القضية من جوهرها وبعدها الإنساني لما وصل إليه المواطن من تردي، ومحاولة إقفال ملف قضية البورصات لأنها لا تخلو من شبهات فساد قد تطال بعض الأشخاص كانوا في موقع المسؤولية".

وأكد أن قضية البورصات ما هي إلا قضية "مفتعلة من بعض المتنفذين الذين سطوا على أموال الشعب".