صدرت الإرادة الملكية بالمصادقة على القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة وتم نشره في الجريدة الرسمية أمس الإثنين، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنيّة " بترا".

وقالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي لـ (بترا) إن القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة جاء لتعزيز دور الوزارة في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، مشيرة إلى أن القانون اشتمل على تعديلات تحظر المتاجرة بالمواد الأساسية المدعومة وتغليظ العقوبات ووقف الملاحقة القانونية بحق المخالفين في حال دفع الغرامة المالية خلال مدة معينة.

وأضافت أن القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة جاء كأحد الأدوات اللازمة لتعزيز الرقابة على الأسواق إلى جانب التشريعات الأخرى وبانتظار أيضا إقرار مشروع قانون حماية المستهلك المحال من الحكومة إلى مجلس النواب والذي من شأنه توفير حماية أكبر للمستهلك ومعالجة الأمور غير المغطاة في التشريعات الأخرى.

وأوضحت الوزيرة أن القانون منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد أسعار أي مادة أساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية حيث كانت صلاحية تحديد الأسعار في القانون السابق تخص المواد الأساسية فقط.

وقالت الوزيرة إن القانون عالج أيضا مسألة الكفالات على السلع وحق المستهلك في العودة على البائع بموجب الكفالة.

كما طرأت تعديلات أخرى على قانون الصناعة والتجارة حيث تم حذف بعض البنود لإزالة التعارض مع المؤسسات الحكومية الأخرى وخاصة ما يتعلق بتنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014. ونصوص أخرى تقع من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وسيدخل القانون حيز التطبيق بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.