إدراج وإحداث 81 وظيفة للمحكمة الدستورية

إدراج وإحداث 81 وظيفة للمحكمة الدستورية
الرابط المختصر

ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 والمتضمن إدراج وإحداث81 وظيفة للمحكمة الدستورية.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالعروض المباشرة لمشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء.

وتتضمن توصيات اللجنة أن يتم كمرحلة أولى القبول المبدئي لـ 10عروض التي تقدمت بها الشركات الاستثمارية المهتمة وإعطاء مهلة مناسبة لشركتين أخرتين لاستكمال عرضهما بالشكل المطلوب.

وفي ذات السياق، وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بتقديم إعفاءات لمشروع شركة ( جي دبليو بي سي) لطاقة الرياح في الطفيلة.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2013 والذي جاء لغايات تشجيع أصحاب المكاتب العقارية على المواظبة والاستمرارية في ترخيص مكاتبهم وللحد من نشاط السماسرة في عمليات بيع الأراضي وشرائها خارج نطاق المكاتب العقارية، وفقا لما جاء في القرار.

كما جاء المشروع لضمان عدم مخالفة المكاتب العقارية للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2013، والذي جاء نظرا لوجود قيد على ترخيص الحافلات المتوسطة من حيث ارتباط أعدادها بأعداد الحافلات الكبيرة المسجلة باسم الشركة وللسماح بترخيص عدد أكبر من الحافلات المتوسطة بسبب تزايد الطلب على استئجارها.

ولكون القيد الزمني المنصوص عليه في النظام الأصلي من شأنه ان يحول دون اعادة ترخيص ما نسبته 34 بالمائة من سيارات التأجير مما سيؤدي الى اغلاق بعض مكاتب تأجير السيارات ولمنح هذه المكاتب مدة زمنية اضافية لتصويب اوضاعها وتمكينها من شطب بعض سيارات التأجير وتسجيل سيارات جديدة بدلا منها.

إلى ذلك، أقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية لسنة 2013 والذي جاء نظرا لأن أحكام نظام الخدمة المدنية أصبحت تطبق على موظفي المؤسسات المستقلة بمن فيهم موظفو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية في ضوء التعديل الذي تم على نظام الخدمة المدنية .

كما أقر مجلس الوزراء مشروع نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2013 والذي جاء بهدف وضع الأسس التي يتوجب مراعاتها عند معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ولتحديد كيفية تشكيل لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم وتنظيم عمل هذه اللجنة والية اتخاذ قراراتها والاعتراض عليها ولتحديد بدل الخدمات التي تقدمها الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادات .