أدانت دول ومنظمات أممية عدة الثلاثاء، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية

أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

أونروا

وقال فيليب لازاريني، المفوّض العام لأونروا، إنّ الحظر "يُمثّل سابقة خطرة" ويشكّل أحدث حلقة في "حملة مستمرّة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين".

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم (أونروا)، إنه في حال تطبيق هذا الحظر "فسيكون الأمر كارثة، خصوصا بسبب تأثيره المحتمل على العمليات الإنسانية في غزة وفي مناطق عدة من الضفة الغربية".

أضافت "أونروا أكبر منظمة إنسانية في غزة وهي المسؤولة الأولى عن الاستجابة الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بالمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأساسية".

الأردن

أدان الأردن بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، إنّ إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني،

وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

فلسطين

رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع الذي تبناه البرلمان الإسرائيلي الاثنين ويحظر أنشطة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".

بريطانيا

انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر عمل (أونروا) داخل الأراضي المحتلة، في خطوة يمكن أن تؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.

وقال لامي "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي تقيد عمل أونروا خاطئة تماما".

الولايات المتحدة

وعبّرت الولايات المتحدة الاثنين عن "قلق عميق" بشأن التشريع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع"، مشددا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات في غزة.

وأضاف "نواصل حض الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقا، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث".

إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا

أدانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا، تصويت "الكنيست" الإسرائيلية على قانون يحظر عمل "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الدول الأوروبية الأربعة في بيان مشترك، إنّ "أونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفةً أن "عمل الوكالة ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وخاصة السياق الحالي في غزة".

وتابعت: "يشكّل التشريع الذي أقرته الكنيست سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف".

وأكدت الدول الأربع أنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل الأونروا ودورها الإنساني.

الصحة العالمية

وندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، بالقرار الإسرائيلي "غير المقبول" الذي ستكون له "عواقب وخيمة".

وقال "إنه يتعارض مع التزامات إسرائيل ومسؤولياتها".

وشدد على أن "أونروا هي شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للشعب الفلسطيني".

الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تطبيق قانون يحظر على "أونروا" العمل في الأراضي المحتلة، قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول.

وأضاف غوتيريش في بيان صحفي، "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن أونروا لا غنى عنها".

وأشار، إلى أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، تصويت كنيست إسرائيل قوة الاحتلال، على مشروع قانون باطل يحظر دور (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لها بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عادة ذلك في إطار محاولاتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

‎وحذرت المنظمة من تداعيات هذه الإجراءات الإسرائيلية على دور وكالة "أونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف منشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.