أشعرت إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وزير الداخلية انها تلقت تهديدات من نقابة عمال الشركة المضربين، وطلبت منه اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية ممتلكات الشركة ووقف التهديد لتمكينها من مزاولة نشاطاتها والاستمرار في عملية الانتاج واعادتها الى الوضع الطبيعي.

وقالت الشركة في بيان يوم الأثنين إن الاتصال مع الحكومة تم من قبل إدارة الشركة بهدف اتخاذ ما يلزم لوقف التهديد وإعادة عملية الاعتصام لسكّتها الطبيعية، ومن أجل افساح المجال لحل النزاع العمالي من خلال القنوات المشروعة.

وأضافت أنها طلبت من الحكومة عبر أجهزتها المختصة اتخاذ ترتيباتها لحماية الشركة ومواقعها الى حين توقف المضربين عن الممارسات "الضارة بالشركة ومصالحها ومستقبلها".

وفي الكتاب الذي وجهته الإدارة الى الحكومة أشارت الشركة الى أن الإضراب العمالي، القائم من قبل النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية اعتبارا من 21 نيسان الحالي ولغاية تاريخه، غير قانوني، وأن التهديدات الواردة في البيانات العمالية وخاصة البيان رقم 11 وبالتحديد التهديد بالعمل على نقل الإضراب من المناجم الى مبنى الإدارة العامة، ومنع رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي وباقي الموظفين من دخول مبنى الإدارة العامة للشركة.

وقالت: "تكرار الإزعاج الذي يفرضه المضربون امام الشركة بالأغاني والموسيقى وقطع الطريق أمام الموظفين والمراجعين، كما تكرر اجبار الموظفين على ترك مواقعهم واخراجهم منها، مما يتعذر على الموظفين اداء مهامهم ويتعرضون للإهانة ومصادرة الحريات".

وجاء في البيان ان التهديدات التي تلقتها ادارة الشركة خطيرة ليس فقط لأنها تهدد الأمن والسلم والاستقرار في الشركة والمناجم وخطوط الانتاج، وانما لأنها تضيف بعدا جديدا للنزاع القائم يفاقم من الوضع ككل، ويزيد من تعقيدات الوصول الى تسوية تعيد الشركة الى مسارها الطبيعي وتنقذها من الوضع الذي تجد نفسها فيه اليوم جراء الاحتجاجات العمالية.

وأكدت الشركة أن العمال المضربين، لم يستجيبوا للعرض "الايجابي" المتعلق بحل النزاع ولكل ما هو منطقي وعادل ومشروع، "وإنما أخذت النقابة تصعد من مطالبها غير المحقة بشكل يومي، وذلك في محاولة منها "على ما يبدو" لكسب تأييد العمال المضربين".

وأشارت إلى أن إدارة الشركة، بعد دراسة مستفيضة ومتعاطفة مع مطالب العاملين، قررت فتح المجال ولفترة تنتهي في 30 حزيران المقبل، لسماع المزيد من الآراء حول مشروع هيكلة الشركة الى المدى الذي يمكن ان تستبدل فيه والى حد الغائها، ويشمل ذلك دراسة استحداث نظام ثابت لمكافأة نهاية الخدمة يتفاعل مع نظام حوافز جديد يعمل به ابتداء من عام 2016.

ونوهت إلى تعديل نظام المنح للدراسة الجامعية لأبناء العاملين في الشركة بغية استفادة كل منهم بمنحة واحدة وشمول من لم يحالفه الحظ اعتبارا من العام الدراسي 2013-2014، وتعديل نظام التأمين الصحي لتقديم سلفة مستردة للمحتاجين نتيجة الحوادث القضائية بسقف خمسة الاف دينار.

كما عرضت الشركة على العمال استمرار صيغة الزيادة السنوية "المضاعفة" حتى تاريخ البدء بتنفيذ الصيغة النهائية للهيكلة وبسقف زمني لا يتجاوز الأول من آب المقبل، وتخصيص مكافأة لتطبيق الهيكلة قدرها 60 دينارا شهريا عند البدء في تطبيق الهيكلة الجديدة.

وقالت في البيان إنه تم اشراك ممثلين عن النقابة العامة والعاملين في عملية تجديد الهيكلة او حتى استبدالها بصيغة توافقية، وصرف 2 بالمئة من صافي الارباح السنوية للعاملين كمكافأة انتاج اعتباراً من نتائج العام 2014.

وأضافت الشركة أن هذا العرض يسري مفعوله لدى عودة العاملين الفورية الى اداء واجباتهم، وقالت "يعتبر سريان هذا التعميم لاغيا في حال خلاف ذلك تحقيقا للقاعدة العدلية "لا أجر بدون عمل"

هذا وتسبب إضراب العاملين في الشركة بتوقف تام للإنتاج بعد أن دخل الإضراب يومه الثامن، بحسب نقيب العاملين في المناجم خالد الفناطسة.

وقال الفناطسة لـ”عمّان نت” إن الاضراب تسبب بتوقف عجلة الإنتاج تماماً في كافة مواقع الشركة وأن خسائر الشركة فاقت القيمة المادية لتحقيق مطالب العاملين، مشيرا إلى أن خسائر الشركة تجاوزت كلفة تحقيق مطالب العمال، دون تحديد القيمة الإجمالية للخسائر.

وأكد على سلمية إضرابهم وقانونيته بعد إشعار الإدارة، التي اتهمها بعدم التجاوب وعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه لتلبية مطالبهم.

ويطالب العاملين بـإلغاء الهيكلة بكافة تفاصيلها المالية والإدارية وصرف مبلغ 100 دينار بدل هيكلة لجميع العاملين في الشركة دون استثناء.

كما تشمل إعداد نظام حوافز ومكافأة نهاية خدمة بمشاركة النقابة يكون عادلا لجميع العاملين، وصرف راتب شهر عن كل سنة خدمة خاضع للضمان الاجتماعي، على أن لا يقل عن 2000 دينار مكافأة نهاية خدمة بدلاً من ألف دينار المعمول بها حالياً.

وأكد العاملون في الشركة نيتهم اتخاد خطوات تصعيدية في قادم الأيام في حال استمرار الشركة بتجاهل مطالبهم.