تعمل إدارة ترخيص السواقين والمركبات على جملة من الخدمات أبرزها منح رخصة القيادة للمواطنين، أو تجديد رخص سيارات بجميع فئاتها، ومع تطور خدماتها ودخولها العصر الرقمي وسرعتها في تنفيذ إجراءاتها، فثمة ملاحظات أبدها العديد من المواطنين حول عمل هذه الإدارة.الواسطة عنوان
الواسطة هي العنوان الأبرز لأكثر المواطنين الذين تحدثوا لبرنامج سيارة أف أم، فرغم تطور الخدمات التي تقدمها الإدارة وسرعتها في إنهاء معاملات المراجعين، إلا أن عددا من المتنفذين لا زالت لهم سطوة بين بعض موظفي الإدارة، حيث بإمكان من له رابط الصداقة أن ينهي معاملته حتى وهو غير موجود في مكان المراجعة.

وبخصوص ذلك يقول السائق سمير أن تجديده لرخصة سيارته أمر سهل جداً، لكن وبحسب قوله "يأتي رجل ويمض قبلي بحجة أنه مراجع قبلي، وأراه يسلم بحرارة مع المعنيين وكأنه يعرفهم منذ سنوات، وهذا ما أقول عنه بالواسطة فقط".

في حين يرى السائق خالد أن مشكلته عند تجديد رخصة سيارته تكمن بالتأمين فقط، "يعقّدون الأمور فيما يتعلق بتأمين السيارة دائما"، ويقول المراجع يعقوب كركر إنه عندما يذهب إلى إدارة الترخيص لتجديد رخص القيادة أو السيارة، "أذهب باكرا كي أنهي معاملاتي بسرعة، ولأن مزاج الموظف لا يكون معكرا".

في السابق كما يقول المراجع للدائرة محمد خلدون أن المعاملة كانت تأخذ ثلاثة أرباع الوقت، ولا تحتاج إلى أكثر من خمسة دقائق، أما الآن فالمراجعة لا تتجاوز مدتها عن العشر دقائق.

الواسطة طبيعة مجتمعية
مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العقيد يوسف الصقور، يرجع سبب الواسطة لدى سؤالنا له حول تفشي الواسطة في الإدارة إلى أنها طبيعة مجتمعية، ويقول: "حتى لو يملك المواطن سيارة حديثة ولا يوجد تعقيدات، تجده يبحث عن الواسطة حتى قبل أن يأتي للإدارة".

امتحان القيادة، أرضية خصبة لمزاجية المسؤول على المواطن، يقول حولها العقيد صقور "الموظف لدينا يعمل ما تكفله الأمانة الأخلاق، وبما ينسجم مع أخلاقيات العمل في إدارة الترخيص، والشيء المفرح هو عندما يرى الفاحص المواطن قادرا على القيادة ولديه الكفاءة ليكون أهلا ليقود في شوارع الوطن".

وقامت إدارة الترخيص بتوجيه من الأمن العام بإطالة مدة امتحان القيادة بحيث باتت تتجاوز الربع الساعة لتصل إلى النصف ساعة، ويضيف العقيد صقور "لأننا ندرك أول خمس دقائق من بدء الامتحان يكون التلميذ مرتبكا، ولكي يخف ذلك الحاجز بين الفاحص والتلميذ".

ويلوم مدير إدارة الترخيص العقيد يوسف الصقور مدارس التدريب السواقين لعدم خروج التلميذ لديها مؤهلا للسواقة كي يمتحن في الإدارة.

ويشدد على أهمية إيلاء مدارس تعليم السواقة والتلميذ بالمعلومات كي يمتحن بها نظريا، "لأن غالبية الحوادث المرورية مردها عدم وجود ثقافة مرورية.

ومن هنا يطالب نقيب السائقين العموميين إبراهيم القيسي بضرورة تطوير مدارس تعليم القيادة وتحديثها وانضباطها، "وإلا فكيف نفسر نسبة الرسوب العالية في الامتحان النظري للسواقة".

ويتحدث العقيد صقور عن أعداد المتقدمين للامتحان النظري والذي تجاوز مؤخرا 1383 متقدماً، وبنسبة 24%، وهذه النسبة مؤشر خطير لواقع مدارس تدريب السواقة.

"لماذا لا يقوم أي مواطن بتهيئة سيارته بشكل اللازم لفحصها قبل أن يتم ترخيصها، امتثالا للقوانين وتسريعا لوقته ووقت الفاحصين والموظفين في الإدارة، ومن هنا يمكن القول أن أي تأخير يكون السبب فيه عطل معين لدى المراجع".

ورد العقيد على شكاوى بعض المواطنين والمتمثلة بإخضاع السيارات غير الحديثة لأجهزة إلكترونية غير متوائمة مع تطور الأردن، يجيب "الجهاز لا يعرف سيارة قديمة أو حديثة ويتعامل مع المادة على أساس الكفاءة والقدرة".

وعن الإجراءات التي تخضع لها ترخيص السكوتر، يقول العقيد يوسف الصقور: "التعليمات المتعلقة بتسجيل وترخيص الدراجة الآلية لسنة 2005، والتي تستند للمادة 18 من قانون السير رقم 47 لعام 2001، ومن هنا علينا أن نميز بين الدراجة الآلية والتي سعة محركها عن 250 cc وبين السكوتر العادية، والدراجة تسجل للشركات والمؤسسات، والجامعات والمنظمات الدولية، أما السكوتر يجب أن يتوفر له عدة شروط وهي يجب أن يعمل بمحرك لا يزيد عن 150 cc وأن يكون نظام الحركة رباعي الحركة.

وأضاف حول السكوتر "يجب أن يكون مالك السكوتر أردني الجنسية، ولا يقل العمر عن 18 عاما، ويلتزم بلباس الخوذة الواقية، ويتم تدريبه من قبل لجان داخل إدارة السواقين".