بين وزير العمل م. باسم السالم لعمان نت أن الأزمة الاقتصادية العالمية تكمن وراء توجه الحكومة الأخير لإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة، نظرا لتأثر الاقتصاد الأردني تحديدا قطاع الصناعات التي يكثر فيها أعداد العمالة الوافدة.

وعبر السالم عن قلقه تجاه هذا الوضع وشدد على عملية الإحلال في هذا الوقت بالتحديد قائلا " الإحلال عملية مطلوبة في مثل هذا الوضع ومطلوب من القطاع الخاص أن يتعاون مع هذه الظاهرة الجديدة التي قد تكون تأثيراتها خارج نطاق الاقتصاد الأردني، والعامل مطلوب منه أن يتأقلم مع الوضع الجديد".

وبمقارنة حركة وأوضاع السوق الأردني الحالي مع السنوات السابقة، يضيف السالم " السوق سابقا كان نموه كبيرا مما أدى إلى خلق فرص عمل استغل قسم كبير منها في العمالة الوافدة وخاصة المناطق الاقتصادية الخاصة، لذا يجب العمل على إعادة الحسابات والتأكد أن الأولوية تكون للعامل الأردني".
 
ويشهد السوق الأردني حالياً تباطؤا في النمو الإجمالي نتيجة تأثره بالأزمة الاقتصادية، ويزيد السالم " يوجد لدينا فرص عمل كبيرة من الممكن أن تستفيد منها العمالة الوافدة ولكن يجب أن تكون الأولوية للعامل الأردني، بالذات في هذا الظرف الذي نمر فيه هذه السنة ومن المحتمل أن تكون صعبة جدا".
 
من جهته، بين المحامي تيسير دياب المتخصص في قضايا العمال، أن القانون الأردني يلزم الحكومة بإعطاء الأولوية إلى العامل الأردني على أن تتوافر فيه الشروط "القانون يلزم الأولية للعامل الأردني؛ إذا كان هناك عامل أردني يستطيع أن ينجز هذا العمل بنفس المهارة والخبرة فالأولوية له، وإذا لم يتوفر فيه الشروط يتم العمل على استقدام عمالة وافدة".
 
 
هذا وكشف السالم أن وزارة العمل تلقت خلال الشهر الماضي 9 قضايا تتعلق بتسريح عدد من العمال العاملين في عدد من شركات القطاعات الاقتصادية سواء كانوا عاملين محليين أردنيين أو وافدين.   
 
وقال السالم " هذه 9 قضايا تعتبر مؤشر مقلق مقارنة بطول العام الماضي حيث بلغ عدد الطلبات 19 طلب حالة واحدة خلال أول ستة أشهر من العام الماضي و 18 حالة اخرى كانت في النصف الثاني من العام".
 
وتقوم الوزارة حاليا على وضع الإجراءات اللازمة من برامج ومبادرات لتفادي الوضع المقلق، بحسب السالم " كل مشكلة ولها حل، البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الحكومة من تشغيل أدت في السنوات الماضية إلى أن يستفيد العامل الأردني بأكبر نسب ممكنة، ففي العام الماضي 93% من فرص العمل ذهبت لصالح الأردنيين، ويوجد في السوق المحلي أعداد كبيرة قد تتعدى 350 ألف وافد في الوقت الذي قد لا يكون فيه السوق الأردني قادر على خلق فرص عمل جديدة".
 
 
أما فيما يتعلق بتسريح العاملين الوافدين، يشير دياب ان العملية تتطلب عدة مسائل "يجب أن يقدم لهم كافة الحقوق العمالية بحسب العقد المتفق عليه، فإذا كانت العقود محددة المدة وتم فصلهم قبل انتهاء المدة المحددة يتم دفع تعويض عن باقي المدة، فعلى العامل أن يستحق كامل حقوقه التي اكتسبها بحسب قانون العمل، وعلى ضوء ذلك يتم التسريح بعد ان يتم دفع كامل الحقوق العمالية".
 
وتتولى حاليا مديريات العمل بالتعاون مع المركز الوطني للتشغيل والشركة الوطنية والمشروع الوطني الاطلاع على طلبات العمال الأردنيين وخلق فرص عمل تناسب مؤهلاتهم.
 
وأظهرت نتائج مسح فرص العمل المستحدثة الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة خلال الفترة تموز-أيلول 2008، أن صافي فرص العمل التي استحدثها الاقتصاد الأردني خلال النصف الأول من عام 2008 قد بلغ 38 ألف فرصة عمل، مقارنة مع 36 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2007  وبنمو بلغت نسبته 5%.        
 
أما بالنسبة لإحصائيات العمالة الوافدة في الأردن، فتشير إلى وجود ما لا يقل عن 450 ألف عامل وافد داخل المملكة، بينهم 300 ألف عربي، و 150 ألفاً آخرين لا يملكون تصاريح عمل.

ويعمل عدد كبير من العمالة الوافد في المناطق الصناعة المؤهلة (QIZ) وتحديدا في قطاع الألبسة، حيث تشكل نسبة العمالة المحلية منها 33% والوافدة 67% مقسمه على النحو التالي : الجنسية البنغالية25% الصينية 18% السيرلانكية 17% الهندية7% باقي الجنسيات 1%.