أكد مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية المحامي إسلام الحرحشي، أن الحكومة بدأت بداية غير موفقة بإنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج.

وأوضح الحرحشي أن الحكومة أنشأت هذا المركز بموجب نظام يصدر بموجب المادة (120) من الدستور، وقد تم بموجب المادة (3) من هذا النظام (نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017) منح هذا المركز الشخصية الاعتبارية التي قضت بأن ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني لتطوير المناهج) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وأشار إلى أن المادة (120) من الدستور تقضي بأن التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

"وعليه فإن هذا النص الدستوري لا يخول الحكومة (مجلس الوزراء) إصدار نظام تشريعي ينشأ بموجبه وحدات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري".

ولفت الحرحشي إلى أن المحكمة الدستورية قد أكدت في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2015 على هذه الحقيقة القانونية حيث جاء في ذلك القرار ما يلي:

(حيث تعتبر المادة (120) الأساس الدستوري لكل ما يتعلق بإنشاء الوحدات والأجهزة والسلطات المركزية التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية)

وقد صدر هذا القرار التفسيري بمناسبة الجدل الذي أثير سابقاً بمناسبة منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة

وجاء في هذا القرار:

(وهذه الوحدات الإدارية التي وردت في المادة ( 120) من الدستور يعبر عنها من جانب تنظيمي بالتقسيمات الإدارية، ومن جانب وظيفي بدوائر الحكومة ودرجاتها ومناهج إدارتها الأمر الذي يمتد ليشمل تعيين الموظفين فيها وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم، والتي تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك كنظام التقسيمات الإدارية ، ونظام التشكيلات الإدارية، ونظام الخدمة المدنية)،

(كما وردت في المادة (121) من الدستور، تجد المحكمة أن هذه المادة الدستورية تعد الأساس الدستوري لإنشاء وحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية)

فـ"إذا أردنا إنشاء (مركز الوطني لتطوير المناهج) ويتمتع هذا المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري فيجب إنشاؤه بموجب قانون تصدره السلطة التشريعية صاحبة الولاية التشريعية في مثل هذه المواضيع بموجب الدستور، وذلك على غرار (المركز الوطني لحقوق الإنسان) أو (الهيئة المستقلة للانتخاب) أو (هيئة النزاهة ومحاربة الفساد) ... إلخ،

وبخلاف ذلك يجدر بنا عدم منح (المركز الوطني لتطوير المناهج)  الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".

للمزيد: