قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف قضية شركة "المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة"، وشركة أمان للأوراق المالية التابعة لها، إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة.

وكانت الشركتان أبرمتا اتفاقيتين في الثلث الأخير من عام 2010 مع صندوق " جيم جلوبال " لغايات اصدار اسناد قرض قابل للتحويل الى اسهم بقيمة 25 مليوناً و500 الف دينار.

وكشفت التحقيقات ان هاتين الاتفاقيتين الحقتا الضرر بحقوق مساهمي شركة "المستثمرون" كونها تضمنت شروطاً تقضي بإلتزامها بتعويض صندوق جلوبال عن أي خسائر قد تلحق به نتيجة تراجع سعر السهم في محفظته.

كما بينت التحقيقات قيام الشركة التابعة (شركة أمان) بوصفها حافظا أمينا، ووسيطا وبناء على تعليمات خطية مضللة وغير صحيحة، ومخالفة للواقع صادرة عن شركة "المستثمرون" بإرسال كتب تأكيد، وإشعارات للصندوق حول رصيد الأسهم بها.

وتبين قيام شركة "المستثمرون" باستخدام جزء من حصيلة المبالغ المحولة من الصندوق المذكور، وتحويلها الى جهات ذات علاقة بشخص الرئيس التنفيذي لشركة "المستثمرون" والشركات التابعة له بصورة غير مشروعة، وقيام إدارتها التنفيذية بتسريب معلومات داخلية سرية بصورة مقصودة لجهات ذات علاقة مع الرئيس التنفيذي؛ أدت الى تحقيق ارباح، مضاربة على سهم شركة المستثمرين العرب وبصورة غير مشروعة.