قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف جديد يتعلق بالتعدين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة لوجود شبهات فساد في عمليات تعدين خام الفوسفات.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة، بأنه تبين من خلال التحقيق وجود مخالفات عديدة تتعلق بقيام رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي السابق لشركة الفوسفات بتلزيم عطاءات تعدين خام الفوسفات على شركة محددة بعينها في منجم الشيدية، علما بان نظام اللوازم والاشغال الخاص بشركة الفوسفات يستلزم تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للمشاركة بتنفيذ الاشغال وتوريد المواد والخدمات اللازمة للشركة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتم خلال عام 2007 تأسيس شركة محدودة المسؤولية تحت مسمى "شركة مناجم لتطوير التعدين" كانت حصة شركة الفوسفات فيها26 بالمئة والشركة الاردنية للتنمية الاقتصادية والتجارة (كوميدات) 74بالمئة ويمثلها وليد الكردي رئيساً لهيئة المديرين، ولضمان استمرارية تلزيم اعمال التعدين.

وقامت الشركة الأردنية للتنمية الاقتصادية والتجارة "كوميدات" خلال عام2008 ببيع30% من حصتها لشركة "كيه" البريطانية المسجلة في جزر العذراء البريطانية والمملوكة لشركة أدكو كورب، إضافة إلى شركة أخرى تدعى "كورس هولدينج/ المسجلة في جزر العذراء البريطانية" لم يكشف التحقيق عن هوية مالكها.

وأظهرت التحقيقات ارتفاعا ملحوظا في كلفة التعدين على شركة مناجم الفوسفات نتيجة اتباع سياسة التلزيم، علما بأن أعمال التعدين التي كان يتم تلزيمها على شركة مناجم لتطوير التعدين، والتي يشغل مالك الشركة الأردنية للتنمية الاقتصادية والتجارة "كوميدات" منصب المدير العام فيها، تعمل على توقيع عقود تنفيذ أعمال التعدين من الباطن مع الشركة التي يمتلكها وتديرها شقيقته لتنفيذ جزء كبير من أعمال التعدين، حيث كان يتم توقيع الاتفاقية من الباطن بين الشقيق بوصفه مديرا عاما لشركة "مناجم لتطوير التعدين" وشقيقته بوصفها مديرا عاما للشركة الأردنية للتنمية الاقتصادية والتجارة "كوميدات".

كما كشف التحقيق قيام رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ورئيسها التنفيذي السابق بتلزيم أعمال التعدين في منجمي الحسا والأبيض على شركة "العون المتطورة للمقاولات" حيث بلغت قيمة أحدها في بداية عام2011 أربعين مليون دينار فيما تم في منتصف عام 2011 تأسيس شركة مملوكة لشركة الفوسفات وشركة العون المتطورة للمقاولات تحت مسمى "أركان للمقاولات الإنشائيه والتعهدات التعدينيه".

وأوضح المصدر في الهيئة بأن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن شبهات فساد أخرى كانت تمارس في شركة مناجم الفوسفات الأردنية منها ما يتعلق بعقود الصيانة وإجراء أعمال الديكورات لمختلف المباني الخاصة بالشركة.

يذكر بأن محكمة جنايات عمان أصدرت مذكرة إمهال لمدير شركة الفوسفات السابق وليد الكردي، لمدة عشرة أيام لتسليم نفسه للقضاء، على أن تتم محاكمته غيابيا في حال عدم تسليم نفسه خلال هذه المدة.

وكان النائب العام أحال قضية الكردي على محكمة الجنايات الكبرى، بعد إدانته بجرم استثمار الوظيفة مكررة 10 مرات.