أحال مدعي عام عمان القاضي عقلة أبوزيد اثنين من الحراك الشبابي تم إخلاء سبيلهما إلى قاضي الصلح لعدم الاختصاص النظر في الشكوى المقدمة ضدهما من قبل أحد ضباط الأمن العام بالتحقير خلال الواجب الرسمي  أمام السفارة السعودية

ومثل كل من نهاد زهير وخالد الناطور أمام قاضي الصلح عبد الخطيب الاثنين بجرم تحقير رجال الأمن العام إلا أنهما أنكرا الجرم المسند ، وقرر القاضي الخطيب تأجيل النظر بالقضية إلى يوم 27 من الشهر الجاري

وكان بيان صادر عن الأمن العام مساء الأحد حول ما حدث ذكر فيه المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام أنه على ضوء دعوات من بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني لتنفيذ اعتصام إمام القنصلية السعودية في منطقة الدوار الأول حضر مساء الأحد عشرة أشخاص لتنفيذ ذلك الاعتصام بالقرب منها .

وأضاف المكتب الإعلامي أن شخصين من منفذي الاعتصام اقتربا من الحاجز الأمني الموجود أمام القنصلية ورفضا الامتثال لأوامر رجال الأمن العام المتواجدين في المكان بالابتعاد عن مبنى القنصلية والذهاب للمكان المحدد والقريب من مبنى القنصلية لتنفيذ اعتصامهم  وقاما بالتلاسن مع رجال الأمن العام المكلفين بواجب حماية القنصلية السعودية بهدف استفزازهم وإثارة جو من الفوضى في المكان والإساءة لأحد المباني الدبلوماسية المتواجدة على الأراضي الأردنية  .

وأشار المكتب الإعلامي انه وعلى الفور تم ضبطهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واصطحبا للمركز الأمني المختص وجرى التحقيق معهما وتكفيلهما لصباح الغد تمهيدا لعرضهم أمام مدعي عام عمان المدني.

وأكد المكتب الإعلامي أن مديرية الأمن العام لن تسمح لأي شخص او  جهة بالتعدي على أي من البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المتواجدة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وان أولئك الأشخاص حاولوا الوصول الى  قنصلية المملكة العربية السعودية والتي تربطنا بهم علاقة أخوية متميزة وهم اول من يدعم الدولة الأردنية والمواطن الأردني ما كانوا يهدفون إلا  الإساءة لتلك العلاقات الوطيدة التي سيكون لها انعكاساتها السلبية على الجوانب السياسية  والاقتصادية للمملكة وان هؤلاء الأشخاص ارتكبوا العديد من التجاوزات القانونية التي ينص عليها القانون أثناء تنفيذ الاعتصام وان هذه التصرفات  لا تمثل الحراك الشعبي والإصلاحي بل مجرد إساءة لعلاقات الأردن مع أشقاءه وإضرارا بالمصلحة الوطنية

مواضيع ذات صلة