الحباشنة: الموازنة جاءت للقضاء على المواطنين

الهميسات: هم الحكومة الأول إفقار المواطن

أبو صعيليك: البت بقضايا بقيمة 120 مليون دينار

العزام: قرار تخفيض الإعفاءات الطبية "متسرع"

قرر مجلس النواب تحويل النائب تامر بينو إلى لجنة النظام والسلوك النيابية.

وجاء القرار إثر مشادات نيابية حادة على خلفية مداخلة للنائب طارق خوري خلال جلسة مساء الثلاثاء، حيث قام  بينو بتوجيه النقد لخوري من منصة رئيس المجلس، الذي اعتبر ذلك تماديا على هيبة المجلس.

وكان خوري قد تساءل عن دور حلفاء الأردن في موضوع المديونية التي يعاني منها، وهو الذي يحمي حدود دول دون الاستفادة، في حين دعمت هذه الدول وبسخاء الرئيسين المصريين محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، الأمر الذي دفع النائب أحمد الرقب إلى الاعتراض، ومن ثم اعترض بينو على كلام خوري.

كما انسحب أعضاء المجلس الإسلاميون من الجلسة.

وانتقد خوري في كلمته، قرار وزير الداخلية السابق بمنع حفلة للشاعر هشام الجخ، الأمر الذي اعتبره اعتداءً على حرية الرأي والتعبير التي لا يخاف منها الأردن.

هذا وواصل النواب خلال الجلسة مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للعام الحالي.

وقالت النائب انتصار حجازي إن حالة الاحتقان المجتمعي الذي نعيشه ليست خافية على أحد، بل تتنامى مع كل إجراء حكومي اقتصادي يمس جيوب المواطنين، مشيرة إلى أن خفض النفقات وتقنين الاستهلاك الحكومي واستعادة الأموال المسلوبة وتحصيل الذمم الضريبية، سيسهم في خلق التوازن بين النفقات والإيرادات.

وأضافت أن إجراءات رفع الرسوم الجمركية والضرائب على كثير من السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر جيوب المواطن والفلاح ورغيف خبزه لا يمكن لها أن تسهم في حل عجز الموازنة.

وطالب النائب عواد الزوايدة، الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، واعادة دراسة التشريعات والاجراءات الناظمة لعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واعادة دراسة كلف الصيانة للآلات والمباني في الموازنة العامة، وتفعيل ادارة الدين العام، وتنفيذ التوجيهات الملكية بخفض رواتب ومكافآت موظفي الفئة العليا، بالإضافة الى اهم مطالب البادية الجنوبية.

فيما أعلن النائب صداح الحباشنة "رفضة لمشروع الموازنة التي جاءت للقضاء على المواطنين"، على حد وصفه، مطالبا الحكومة بالاستقالة لعجزها عن إحداث أي تغيير واصلاح.

واتهم الحباشنة الحكومة بالعجز عن مواجهة الفساد وإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا إلى فشلها الأمني في التعامل مع أحداث الكرك الأخيرة.

وأضاف بأن "أخلاقنا الوطنية تحتم علينا رد هذه الموازنة التي تأخذ من جيوب الفقراء منطلقا لحل أزمتها ضاربة عرض الحائط الظروف الاقتصادية الخانقة لعموم أبناء الشعب الأردني"، لافتا الى اهم البدائل المتمثلة في دمج الهيئات المستقلة، وفتح ملفات الفساد وتحصيل الملايين من المتهربين ضريبيا والشفافية والوضوح وفرض الضرائب التصاعدية على القطاعات البرجوازية.

وأكد النائب إبراهيم القرعان أهمية إيجاد بدائل منطقية تسهم في تخفيف فاتورة الطاقة من خلال استخدام الطاقة البديلة، ومتابعة ملفات الفساد وتطبيق قانون الكسب غير المشروع، والرقابة على التهرب الضريبي.

وطالب بفتح باب تسهيلات للقطاع الخاص لتشغيل الايدي العاملة، وتقنين العمالة الوافدة واستكمال دمج المؤسسات المستقلة، وربط نسب الاعفاءات بعدد فرص العمل التي توفيرها، اضافة الى الاعتماد على القدرات الذاتية وتشجيع وجذب الاستثمار.

وشددت النائب صفاء المومني على وجوب ان تكون الموازنة موجهه بالنتائج، بحيث يرتبط الإنفاق الحكومي للوزارات والمؤسسات العامة والمستقلة بإنجازات محدودة يمكن قياسها وتحقق مؤشرات الأداء التي رسمتها تلك المؤسسات لنفسها.

وأشارت إلى خلو الموازنة من خطط التنفيذ ومراحل التنفيذ ومقياس مؤشرات الأداء، مؤكدة أهمية إصلاح النظام المالي ووقف الهدر في الإنفاق العام ومحاربة الفاسد لسد العجز في الموازنة، وليس اللجوء إلى جيب المواطن.

النائب أحمد الهميسات، أكد أن المواطن مستعد لتحمل قلة الإمكانات والموارد، ولكنه غير مستعد لتحمل حكومة همها الأول إفقاره واستنزاف صحة الفقراء والأيتام والأرامل، متسائلا عن استثمارات ومشاريع المنحة الخليجية.

وأضاف ان محاربة الفساد أصبح مجرد شعار لم ينتج عنه سوى طي صفحات الفاسدين، اذ لم يتوقف الفساد الاداري ولم يتوقف تجيير المنصب للمصلحة الشخصية.

وأشار النائب عمر قراقيش الى استمرار اختلال البناء الهيكلي في الموازنة والذي يتجلى في اصرار الحكومة على بقاء المؤسسات المستقلة بالرغم من تحول هذه الهيئات الى اقطاعيات خاصة، واستمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي.

ولفت الى أهمية وضع برنامج زمني ملزم يعيد نسبة الدين الى الناتج المحلي عند مستوى الحد الاعلى المسموح به بموجب قانون الدين العام وهو 60 بالمئة، واعادة احياء بنك الانماء الصناعي وتقديم تسهيلات للتوسع الصناعي المرغوب به، والتركيز على التسهيلات الائتمانية الميسرة للشركات والاعمال الصغيرة والمتوسطة والريادية.

واقترح النائب خير أبوصعيليك، لتحصيل الإيرادات الإضافية، أن يبت في قضايا منظورة أمام المحكمة الإدارية تقدر قيمتها بــ 120 مليون دينار، ورفع رسوم تصريح وتجديد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة، ومراجعة الاعفاءات الممنوحة لبعض المشاريع الوهمية.

ودعا أبو صعيليك إلى السماح لأبناء قطاع غزة بتملك العقارات بعد دفع رسوم التنازل والتسجيل المقررة عليها، وقيام أمانة عمان بترخيص المحلات غير المرخصة بسبب تصنيف الشوارع.

وأشار النائب رياض العزام، إلى أهمية رفع كفاءة التحصيل الضريبي، واتخاذ إجراءات لضمان عدم ضياع رسوم جمركية وضريبية من سلطة إقليم العقبة، ودراسة جدوى الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة.

وطالب العزام بإعادة دراسة المكافآت والحوافز التي تمنح للموظفين وغير الموظفين ومجلس الإدارات ومحاسبة الفاسدين وإرجاع المبالغ المسروقة.

ووصف قرار تخفيض مبلغ الإعفاءات الطبية متسرع لعدم قدرة بعض المستشفيات الحكومية على معالجة بعض الأمراض وتقادم المعدات فيها، إضافة الى حرمان الخدمات الطبية من دخل يقدر بــ 60 مليون دينار سنويا.

وتغيب عن جلستي الثلاثاء الصباحية والمسائية النائبان عدنان ركيبات، وزينب الزبيد، وفقا لما أعلنته الأمانة العامة للمجلس.

كلمة النائب خوري وما تبعها من احتجاجات، ولحظة إخراج النائب بينو من الجلسة: