قرر النواب إحالة مشروع قانون تصديق اتفاقية بين الأردن وأمريكا بخصوص تسليم الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى اللجنة القانونية.بعد نقاش حاد حوله ومطالبة نيابية برد هذا القانون والتمسك بالموقف النيابي السابق الذي تم على إثره إحالته إلى مجلس الأعيان.جاء ذلك في جلسة صباح الأربعاء 7 كانون أول تخللها نقاش حاد في أكثر من مرة اقر فيها النواب أيضاً بالأغلبية احتساب سنتي خدمة العلم في التقاعد المدني ليجري احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد مضافا اليه سنتا الخدمة، وذلك في

وحاولت الحكومة إقناع النواب بالنص التي تقدمت به على احتساب سنة واحدة بدل سنتين باعتبار ذلك يرتب اعباء مالية على الخزينة العامة ويعطل الاصلاح المالي الذي تعمل عليه حسب وزير العدل عبد شخانبه الا ان الغالبية النيابية لم تقتنع بذلك وجاء قرارها مخالفا لما ورد في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي نص على احتساب سنة واحدة لغايات التقاعد .

ولم تفلح محاولات النائب عودة قواس أيضاً بلإقناع النواب بعدم جدوى رأيهم قائلاً نحن على أبواب مرحلة إصلاحية لا يستوي معها المجاملة في نفقات تسبب عجزاً في الموازنة وانتقد رئاسة المجلس لعدم إعطاء أصحاب هذا الرأي فرصة في محاولة إقناع النواب بجدواه.

وقبل تحويل القانون إلى اللجنة المالية تباينت الآراء بين نواب دفعوا باتجاه احتساب سنة واحدة لغايات التقاعد المدني وآخرين حثوا على احتساب ثلثي مدة خدمة العلم في التقاعد المدني إلا إن الغالبية النيابية أدخلت تعديلا على مشروع القانون بأن يتم احتساب سنتي خدمة العلم . ووافق المجلس على تأجيل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري للوقوف على المزيد من المعلومات حوله تقدمها الحكومة للمجلس في وقت لاحق رغم أن المجلس قرر في مناقشة القانون تحت القبة وعدم تحويله إلى اللجنة المتخصصة

وسبب مشروع القانون الملحق بالموازنة العامة لعام 2004 نقاشاً نيابياً حاداً وصل إلى حد التلاسن بين النائب عبدالحفيظ العلاوي والنائب عبدالرؤوف الروابدة الذي خرج عن حدود اللياقة في رده على العلاوي، وتم النهاية بعد جدل حاد حول وجود شبهة دستورية إحالته إلى المحكمة العليا لتفسير الدستور وأخذ رأيها في الموضوع.

بعد ذلك احال المجلس الى اللجان 14 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب للنظر فيها وهي :مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، مشروع القانون المعدل لقانون لتطبيق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، مشروع القانون المعدل لقانون التصديق على اتفاقية التي تتعلق بالتعاون بين الأردن والجزائر، مشروع القانون المعدل لقانون لتصديق الاتفاق القضائي في القضايا المدنية بين الأردن والكويت، مشروع القانون المعدل لقانون فرض الضريبة الإضافية، مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق على الحصول على المعلومة، إلى اللجنة القانونية.

وتمت إحالة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لعام 2005 إلى لجنة العمل ، مشروع القانون المعدل لقانون الصندوق الهاشمي لتنمية الريف والبادية إلى لجنة الريف والبادية.

وقرر المجلس مناقشة موضوع توزيع اللجان إلى الجلسة القادمة الأحد المقبل بعد أن طلب رئيس المجلس عبدالهادي المجالي من النواب أن يتم ذلك بالتوافق على الرغبة والالتزام في عمل اللجنة ودورها واجتماعاتها وأن يتم ترشيح نواب يتمتعون بذلك لعضوية اللجان