احال مجلس هيئة مكافحة الفساد، يوم الاثنين، كل من يونس القواسمي وهيثم الدحلة وأسامة الشاهد وحاتم الشاهد وسلمان العباسي ونبيل المصري وبشار الزعبي ومحمد القريوتي الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة اليهم من قبل الهيئة حول قيامهم باستثمار مراكزهم الوظيفية كأعضاء في مجالس الإدارة وهيئة المديرين لمجموعة من الشركات منها شركة آمان للاوراق المالية المساهمة العامة وشركة أصول للاستثمار والخدمات المالية (ذات المسؤولية المحدودة) وشركة العرب للتنمية العقارية المساهمة العامة بهدف تحقيق منافع شخصية بشكل مباشر او غير مباشر والإضرار بأموال الشركات التي كانوا يديرونها وبحقوق المساهمين والشركاء فيها

كما قرر المجلس في نفس الجلسة توجيه كتاب الى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لطلب كف يد المديرة السابقة لمديرية الرقابة والتفتيش في هيئة الاوراق المالية عن العمل والتي كانت مكلفة بمراقبة أعمال التداول في الشركات ومنها إحدى الشركات المساهمة العامة التي كان يعمل بها زوجها ( حاتم الشاهد ) مديراً تنفيذياُ وعضو مجلس ادارة خلافاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية وقانون هيئة مكافحة الفساد.

وقرر المجلس كذلك إحالة زوجة المدعو يونس القواسمي الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة بجرم تهريب الأموال.

علما بان المجلس سبق وان قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكورين أعلاه ومنعهم من السفر.

على صعيد متصل قرر مجلس الهيئة اليوم ايضا إحالة ملف شركة مجمع الشرق الاوسط المساهمة العامة الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بعد ان أثبتت تحقيقات الهيئة وتقرير دائرة مراقبة الشركات ارتكاب مجلس ادارة الشركة لتجاوزات ادارية ومالية تشكل جرائم فساد خلافاً لاحكام قانون هيئة مكافحة الفساد تتركز في معظمها على استثمار بعض اعضاء مجلس الادارة لوظيفتهم والحاق الضرر بأموال الشركة وحقوق المساهمين فيها، إضافة الى ارتكابهم لأفعال اخرى تشكل جرائم سندا لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية.