شكل اقتراح كل من النواب خالد البكار وممدوح العبادي ونصار القيسي بالسماح للأطباء بإجهاض الجنين المثبت تشوهه خلقياً صدمة لباقي أعضاء مجلس النواب وتحديداً الإسلاميين منهم.

مما دفع النواب بمؤازرة حكومية لتصويت ضد اقتراح النواب السالفين الذكر لأسباب شرعية وتشريعية وأخرى اجتماعية. جاء ذلك خلال مناقشة القانون المؤقت قانون الصحة العامة في الجلسة المسائية التي عقدت يوم الأحد.

بدأ النائب خالد البكار أولى المطالبات بتعديل المادة الثالثة عشر من قانون الصحة والتي تنص على حظر إجهاض الجنين إلا إذا كان يشكل ذلك خطراً على صحة الأم مطالباً بأن يتم السماح بالإجهاض إذا كان هنالك ما يهدد صحة الجنين.
 
وأيده النائب ممدوح العبادي مؤكداً وجود الكثير من حالات الإجهاض في الأردن بسبب التشوهات التي تصيب  الأجنة "الأطباء يعانون من هذه المادة، ونستطيع من خلال العلم أن نكتشف إذا ما كان الجنين مصاباً بمرض عضال أو تشوه خلقي".
 
وهذا ما أثار حفيظة الإسلاميين في المجلس وتحديداً النائب محمد عقل الذي أكد رفضه للاقتراح قائلاً "أتمنى على الإخوان أن يسحبوا اقتراحاتهم حول صحة الجنين لأن مراجع الشرع والفقه واضحة في هذه المسألة، ولا يجوز أن نجتهد على أهل الاختصاص والفقه في مجلس يشرع باسم الدستور الذي يستند على الشريعة الإسلامية ".
 
وعاد العبادي ليصر على موقفه مشيراً إلى أن الكثير من الأطباء يقاضون في المحاكم لأن الجنين يخرج من رحم أمه مشوهاً "القضية ليس لها علاقة بالفقه أو الدين وإنما هي مسألة علمية طبية...وكل ما بدنا نقترح تعديل لازم نستشير محمد عقل شو الفتوة الشرعية؟!".
 
من جهته، أكد النائب محمود الخرابشة على وجوب الإبقاء على المادة دون تعديل مشيراً إلى تفشي ظاهرة الإجهاض "الإخوان النواب تجاوزا ما جاء به القانون، ولا يجوز أن نفتح الباب المغلق على الإجهاض ونصير نفتي ونعطي رخصة للطب بهذا النوع من عمليات الإجهاض".
 
وبين وزير العدل أيمن عودة بأن المادة لا تحتمل أن يشار فيها إلى صحة الجنين "يجب الإبقاء على صحة الأم في المادة لأن التعديل سيكون له تبعات قانونية وشرعية كبيرة".
 
وساند النائب عبد الرؤوف الروابدة هذه التوجهات ليؤكد على أخذ رأي الشرع في مسألة إجهاض الجنين عند ثبوت تشوهه خلقياً.
 
ورغم  تصويت كتلة الإخاء الوطني التي تضم 19 عشر نائبا ً لصالح التعديل، إضافة لبعض الجهود التي بذلت لاستمالة باقي أعضاء المجلس إلا أن الاقتراح فشل.
 
هذا وتوقف مجلس النواب في نقاشه للقانون المؤقت قانون الصحة العامة عند المادة التاسع عشر، حيث سيتم استكمال مناقشة القانون في الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين.