قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي، أن استخدام قانون حماية الانتاج الوطني المعمول به حاليا يتطلب تزايدا مستمرا في الكميات المستوردة في السوق المحلية.

تصريحات الحديدي جاءت ردا على اعتراضات اصحاب مصانع الصلب في المملكة على فتح باب استيراد هذه السلعة، بخاصة تلك الموردة من الإمارات.

وقال الحديدي في تصريح لـ"الغد" أنه "استنادا الى القانون، فإن الوزراة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات في الوقت الراهن لحماية انتاج مصانع الحديد في المملكة من الكميات المستوردة من الصلب".

وأكد الحديدي أن الوزارة "ستتخذ كافة الاجراءات الحمائية حال توفر  شروط التدخل لوقف إغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة"، مشيرا في الوقت ذاته الى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكافي للصناعة الوطنية والنهوض بها لمواجهة المنافسة الاجنبية.

ويتطلب اتخاذ اجراءات في اطار تشريعات حماية الانتاج المحلي أن تكون الكميات المستوردة من أية سلعة في تزايد مستمر لفترة اكثر من عامين، وأن تلحق السلعة المستوردة ضررا مباشرا على المنتج المحلي نتيجة لزيادة المستوردات وأن تكون العلاقة مرتبطة بتزايد الكميات والضرر على المنتج المحلي.

وتمتلك مديرية حماية الانتاج الوطني التابعة لوزارة الصناعة والتجارة حق اتخاذ العديد من الاجراءات الحمائية لحماية الانتاج الوطني ابرزها فرض رسوم جمركية اضافية على السلعة التي تلحق ضررا مباشرا على الصناعة الوطنية أو فرض رسوم نوعية او تخصيص حصة من السلعة من كل دولة مصدرة.

وتوجد في المملكة 9 مصانع لانتاج الحديد بحجم استثماري يقدر بـ 200 مليون دينار.

على صعيد متصل، قال مدير عام أحد مصانع الحديد في المملكة غسان المفلح، أن مصانع الصلب تواجه تهديدا كبيرا جراء وجود كميات حديد مستورد من دولة الامارات تباع بكلف أقل من التي تصنع محليا.

وبين المفلح أن الكميات المستوردة من الحديد الاماراتي تباع بكلفة أقل لعدم وجود رسوم جمركية على استيرادها، إضافة الى أن اسعار الطاقة منخفضة في الامارات مقارنة بالمملكة.

وأوضح أن المصنع الاماراتي الذي يصدر مادة الحديد مملوك للحكومة، ويتلقى دعما على عكس المصانع الاردنية والتي يملكها مستثمرون في القطاع الخاص.

وأوضح المفلح أن فتح باب الاستيراد لمادة الحديد لم يمنح فائدة للمستهلك فيما يتعلق بالاسعار كونها تباع بنفس أسعار الحديد المنتج محليا.

وتابع أن التجار هم المستفيدون من استيراد الحديد الاماراتي، اذ يقومون باستيراده بكلف أقل كون مدخلات الانتاج في الامارات أقل منها في الاردن ويقومون ببيعه بنفس سعر المنتج المحلي. 

وأشار المفلح الى أن المصانع المحلية توظف نحو 3 آلاف عامل محلي.

ودعا المفلح الحكومة الى ضرورة التدخل لحماية المصانع المحلية والمحافظة على العاملين فيها من خلال اتخاذ اجراءات الحماية أو دعم المصانع فيما يتعلق بأسعار الطاقة كي تتمكن من الاستمرار.

ولفت المفلح أن السوق المحلية تشهد منافسة كبيرة بين مصانع الحديد بخاصة في ظل تراجع الكميات المباعة محليا.

غير أن احد مستوردي الحديد الاماراتي عقل خليفة، قال ان "هدف مصانع الحديد من مهاجمة المستوردين هو إغلاق باب استيراد الصلب والتحكم بالاسعار".

وزاد خليفة أن الحديد المستورد من الامارات مطابق للمواصفات القياسية الاردنية ويحقق قواعد المنشأ التي نصت عليها اتفاقية التجارة العربية.

وأكد خليفة أن "وجود حديد مستورد في السوق المحلية يعتبر صمام أمان للحد من الارتفاعات غير المبررة في اسعار الصلب عدا انه يخلق المنافسة بين المصانع والمستوردين".

وقال أن المستوردين تمكنوا من تجاوز أزمة الحديد التي حصلت في السوق المحلية قبل نحو شهرين من خلال استيراد كميات من الصلب.

وبين أن أسعار الحديد المستورد تقارب الاسعار التي تباع فيها الصلب المنتج محليا، مشيرا الى أن الكميات المستوردة من الحديد الاماراتي تقدر بنحو 7 آلاف طن شهريا.

ويتراوح سعر بيع طن الحديد شد 40 من أرض المصنع، ما بين 450-465 ديناراً شامل ضريبة المبيعات، وذلك بحسب النشرة الإرشادية التي أصدرتها غرفة صناعة الأردن أخيراً.

وأظهرت النشرة أن سعر بيع طن الحديد شد 60 من أرض المصنع يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين 460-470 ديناراً للطن الواحد.