قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، إنه سيتم إضافة تعريف للتحرش ضمن قانون العمل، وبما يسهل على الوزارة وضع آليات تفتيش على المؤسسات، وضمان وجود سياسات ضد التحرش، وكذلك آليات تبليغ فعالة".

وأضاف الحديدي، خلال رعايته ندوة متخصصة لإطلاق نتائج دراسة أعدتها منظمة "آكشن إيد" الأربعاء، أن "تعرض المرأة للتحرش، أو العنف في مكان العمل ظاهرة عالمية، ونحن في الأردن نعي ذلك، ونحاول التغلب عليها من خلال تعديل التشريعات، ومراقبة تطبيقها، وهذا ما سنفعله في التعديلات المرتقبة على قانون العمل الجديد".

وبين أن الوزارة "ستتخذ إجراءات خلال الأسابيع المقبلة، لتمكين المرأة في سوق العمل من خلال توفير كافة الشروط والظروف لضمان تعزيز وجودها وحمايتها من أي مضايقات من ضمنها التحرش".

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن مشاركة المرأة اقتصادياً ضرورة ملحة؛ لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات تؤهلها، لأن تكون شريكاً فاعلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتؤدي رسالتها في توفير تنمية شاملة تلبي متطلبات المجتمعات والشعوب، إلا أن هذه المشاركة تتطلب بيئة آمنة مستقرة خالية من شتى أصناف العنف وأشكاله التي تمارس في بعض بيئات العمل.

المديرة الإقليمية لمنظمة آكشن إيد الإقليمية كارولاين ماكسولاند، قالت، إن التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل منتشر على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه في حزيران الماضي، تم اعتماد الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية حول العنف والمضايقة، والتي تدعو جميع الحكومات إلى ضمان تمكين جميع العمال - بغض النظر عن وضعهم التعاقدي - من العمل من دون التعرض للعنف والتحرش.

وقالت المديرة الإقليمية للبرامج والحملات والسياسات في منظمة آكشن إيد خولة الوزني، إنه تم خلال عام 2019، إطلاق حملة متعددة الأقطاب مدتها 3 سنوات تركز على العنف ضد النساء والفتيات عن طريق استكشاف الحقائق وفرص التغيير.

وأوصى المشاركون في الندوة بتطوير خطط عمل وطنية لدعم تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، وضمان تخصيص موازنات وطنية كافية لتنفيذ آليات مراقبة صارمة، و اعتماد سياسات لمكافحة التحرش وتشجيع المنظمات على اعتمادها.

وأوصت بمراجعة قوانين وأنظمة العمل الحالية، ودعم منظمات حقوق المرأة والنقابات ومنظمات العمل في تطوير مدونات سلوك ومراقبة التقدم في التنفيذ والتقاضي الاستراتيجي، وتقديم استشارات الخبراء، إضافة إلى وضع تدابير داخلية صارمة لتيسير العدالة لضحايا العنف في مكان العمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.