شدد وزير الداخلية نايف سعود القاضي على أهمية تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بظاهرة إطلاق العيارات والألعاب النارية في المناسبات الإجتماعية المختلفة بما في ذلك مواكب الأفراح والخريجين حفاظا على حياة المواطنين وحرصا على توفير أجواء الأمان والإستقرار المنشود لهم.

وقال القاضي خلال ترؤسه في الوزارة اليوم السبت اجتماعا موسعا حضره مديرو الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والمحافظون ومساعدو مدير الأمن العام وعدد من قادة الأقاليم ومندوب وزارة الصناعة والتجارة, إن ظاهرة إطلاق العيارات والألعاب النارية ظاهرة مقلقة وغير حضارية وهي تفسد صورة الفرح والطمأنينة التي يتميز بها وطننا الغالي، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والرادعة للحد من هذه الظواهر السلبية.

وأكد أن الدور الأكبر في معالجة هذه الظاهرة والتعامل معها يقع على كاهل الأجهزة الأمنية على إعتبار انها الجهة التنفيذية المعنية بتنفيذ القوانين والتعليمات والأنظمة الهادفة لراحة المواطنين ووضع حد لمثل تلك التجاوزات.

وقال وزير الداخلية ان الأردن يعتبر نموذجا في الأمان والاستقرار على مستوى دول المنطقة وعلينا أن نحافظ على هذه الصورة المشرقة ونرعاها، مشيرا إلى أن منظومة التشريعات الأردنية تعاملت مع هذه الظواهر غير الحضارية وأوجدت العقوبات المناسبة لكل من يتجاوز أسس وقواعد تطبيقها.

ولفت إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها قريبا من جميع الأطراف المعنية لمواجهة هذه الظاهرة ووضع التوصيات اللازمة للتعامل معها.

وفيما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت بشكل مزعج في الأفراح والمناسبات الإجتماعية داخل الأحياء السكنية واستمرارها لساعات متأخرة من الليل وكذلك في حفلات التخرج من الجامعات أو النجاح في الثانوية العامة ومواكب الأفراح بما يؤدي الى إعاقة حركة السير وإزعاج المواطنين، دعا الوزير الى تضافر جهود جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية لوضع الحلول المناسبة لها حفاظا على راحة المواطنين وتوفير الطمأنينة اللازمة لهم لاسيما في هذا الوقت من العام الذي تكثر فيه المناسبات الإجتماعية المختلفة.

وبين وزير الداخلية انه سيتم تنفيذ حملة إعلامية شاملة لتوعية المواطنين من مخاطر اطلاق العيارات والألعاب النارية والقيادة المتهورة (التفحيط والتشحيط).

وفي هذا الصدد أشار مدير دائرة السير العميد عدنان محمود فريح إلى ان رجال المباحث المرورية يقومون بأخذ أرقام السيارات التي تلجأ لمثل هذه الأساليب لتحرير المخالفات القانونية بحقها.

ودعا القاضي الحكام الإداريين الى مواصلة سياسة الإنفتاح على المجتمع المحلي والتواصل معهم من خلال عقد اللقاءات الدورية مع الوجهاء ومؤسسات المجتمع المدني لايجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظواهر السلبية وابرام وثائق شرف تعالج هذه السلبيات وتحذر من عواقبها على أبناء المجتمع.

وبدوره دعا مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي الى تشكيل لجنة مختصة من جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذه السلبيات بشكل سريع من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وراحتهم, مؤكدا أن كوادر مديرية الأمن العام ستبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن.

وأكد مدير عام قوات الدرك اللواء الركن توفيق الحلالمة ضرورة تطبيق القوانين والتعليمات السارية للتعامل مع هذه السلبيات بشكل حازم قبل الإنتقال لمرحلة تشكيل اللجنة المقترحة.

وأكد مدير الدفاع المدني اللواء عبدالله الحمادنة ضرورة تغيير نمط التفكير وثقافة بعض المواطنين الذين يلجأون إلى إطلاق العيارات والألعاب النارية للتعبير عن مشاعر الفرح والإبتهاج, مشيرا الى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني والمساجد لنشر الوعي والثقافة حول هذه الموضوعات.

ودار خلال الاجتماع حوار موسع حول أفضل السبل لمعالجة هذه الظواهر السلبية والخطيرة بما في ذلك عقد الندوات والمحاضرات لتوعية المواطنين بما يؤدي إلى تغيير ثقافة هذه السلوكيات في المجتمع إضافة الى إمكانية حصر المؤسسات المتخصصة في استيراد الألعاب النارية لتحديد الأطراف التي تبتاع هذه الأدوات وتتعامل بها.