وجه إتحاد المحامين العرب الأمانة العامة، كتابا إلى الملك عبد الله الثاني، يطالبه فيها بإعادة النظر في سياسة الحكومة تجاه النقابات المهنية، وما جاء فيه "تابعت الاتحادات المهنية العربية في الوطن العربي بألم شديد ما تعرضت له النقابات المهنية في الأردن من تجاوزات غريبة على تاريخ الأردن المعروف بسياسة الاعتدال والوفاق والاتفاق فيما بين الحاكم والمحكوم وفيما بين الحكم والمعارضة". وتطرق كتاب الإتحاد والذي تسلمت عمان نت نسخة منه، إلى واقع النقابات المهنية العربية على اعتبارها، حامية الأوطان، ومركزا يأوي العروبة، ويتابع الكتاب "لأننا نتطلع إلى أن تبقى صورة وسمعة الأردن عربيا وعالميا بقيادة جلالتكم كما نتمناها صورة ديمقراطية عربية عصرية، نناشد جلالتكم أن تعيدوا العلاقات فيما بين الحكومة والنقابات لأحسن وامتن العلاقات".



وطالب الإتحاد بضرورة إعادة العلاقة بين الحكومة والنقابات إلى ما كانت عليه في إطارها الديمقراطي، وربما يحفظ استقلال النقابات وإشاعة مناخ الديمقراطية والحريات النقابية وحقوق الإنسان.



واجتمع أعضاء الاتحاد، المكون من: اتحاد المحامين العرب، الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اتحاد الكتاب العرب، اتحاد الصيادلة العرب، اتحاد المهندسين العرب، اتحاد المعلمين العرب، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية الاتحاد العام للنقابات عمال مصر، اتحاد الغرف التجارية المصرية، الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج، نقيب المحامين الأردنيين، وأعلنوا خلالها مطالبتهم الجهات المسؤولة في المملكة الأردنية الهاشمية بالكف عن التضييق على النقابات المهنية في الأردن واحترام حقوقها ودورها في الدفاع عن التوجهات الوطنية والقومية وحقوق الإنسان وحرياتهم وفي رفضها التطبيع مع المحتل الصهيوني.