عقدت المحكمة العمالية أمس أولى جلساتها في النزاع العمالي القائم بين شركة توليد الكهرباء المركزية والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء.

وطالبت النقابة أمس بإعادة كامل العمال المفصولين البالغ عددهم 23 عاملا, ووقف الاجراءات التي قامت بها الشركة والمتمثلة بإنهاء خدمات العمال بالإكراه وليس حسب الرغبة.

وبين أمين سر النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد ل¯العرب اليوم أن النقابة استندت في مطالباتها بمخالفة الشركة لأحد بنود الاتفاقية التي وقعتها مع النقابة أيار الماضي والذي ينص على إنهاء خدمات 750 عاملا اختياريا للعامل مقابل حزمة من الحوافز, حيث تجد النقابة أن الشركة خالفت الاتفاقية بإنها خدماتهم بشكل قسري.

وأنهت الشركة خدمات 23 من العاملين لديها بإحالتهم على التقاعد المبكر, نظرا لاستيفائهم شروطه.

وأشار الحديد إلى أن الشركة إضافة إلى بنود الاتفاقية فقد خالفت قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على أن يكون طلب الإحالة على التقاعد المبكر من خلال العامل (حيث تنص بنود فقرات المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي على أن تخصص مؤسسة الضمان للمؤمن عليه راتب التقاعد المبكر بناء على طلبه ...).

وتعقد المحكمة الجلسة المقبلة الخميس القادم, وكان قد قرر وزير العمل سمير مراد مؤخرا إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية عقب فشل كافة محاولات التوفيق.

وحسب المادة 124 من قانون العمل فأنه اذا لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي... والفقرة ب من المادة تنص على أن يعطى النزاع العمالي الذي يحال الى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ الاحالة على ان تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياً, غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية او ادارية.

وبحسب الحديد فإن النقابة تطالب بمنح من وقعوا استقالاتهم فرصة الاختيار بالعودة إلى العمل, نظرا لوجود اتهامات بحق الشركة حول إكراه العمال على تقديم الاستقالات, ولم تترك لهم حرية الاختيار كما نصت الاتفاقية.

وبدأ نزاع عمال الشركة وإدارتهم عقب قيام الأخيرة بإنهاء خدمات مجموعة من عمالها, حيث ينظر مجلس التوفيق في مدى مخالفة الشركة لأحد البنود وكان قد نشأ خلاف بين النقابة وادارة الشركة حول تفسير تطبيق البند الثالث م¯ن اتفاق العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الفريقين بتاريخ10/5/2010 والذي تضمن موضوع العمالة الزائدة, حيث ان تقديرات ادارة الشركة تصل الى حوالي (750) موظفاً الامر الذي يجعل من انهاء الخدمات امراً صعباً على جميع اطراف العملية الانتاجية لذلك فقد تضمن الاتفاق تقديم الشركة حزمة من الحوافز للموظفين الذين يرغبون في إنهاء خدماتهم اختيارياً تقديراً من الشركة لخدمات هؤلاء الموظفين وتخفيفاً لاثر انهاء الخدمات عليهم, وعلى اثر الخلاف على هذا البند من الاتفاقية فقد تم احالة النزاع الى مجلس التوفيق.