قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور أحمد حياصات، أمس إنّ شركة محلية واحدة تقدّمت لعطاء ترخيص ترددات خدمات "الجيل الثالث" للاتصالات المتنقلة هي شركة "اورانج" وذلك ضمن العطاء الذي أقفل باب استقبال العروض بشأنه أمس الثلاثاء.

وأكّد حياصات لـ "الغد" أنّه منذ إقفال باب استقبال العروض لعطاء الجيل الثالث أمس شرعت لجنة العطاءات الخاصة في الهيئة بدراسة العرض الفني للتأكّد من استكماله الشروط اللازمة، ليجري اليوم فتح العرض المالي لإعلان الشركة مرشّحة للفوز بهذا الترخيص الذي أثار جدلاً واسعاً في القطاع منذ طرحه أواخر العام الماضي.

غير انّ حياصات بيّن انّ اعلان نتيجة الشركة مرشحة للفوز اليوم "لا يعني فوزها بشكل نهائي بالترخيص"، إذ يجب عليها أن تقدم مجموعة من الالتزامات حددتها الهيئة في وثيقة العطاء المنشورة حالياً على موقعها الإلكتروني، حيث جرى وفقاً للجدول الزمني المعلن إعطاء فترة شهر من تاريخ إعلان المرشح للفوز (الفترة بين 28/5/2009 حتى 27/6/2009) لإصدار أو تعديل الرخص.

يذكر أن التقنية المستخدمة حالياً من قبل مشتركي الخلوي في السوق المحلية هي من الجيل الثاني (2.75)، وهي توفر خدمات الصوت والرسائل النصية أو المصورة والدخول للانترنت بسرعات بسيطة، ويبلغ عدد اشتراكات الخدمة الخلوية اليوم أكثر من 5.3 مليون اشتراك.

وتوفر تقنية الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة (3G) الكثير من خدمات الاتصال المتنقل مثل؛ الصوت، الصورة، المكالمات المرئية، الفيديو، نقل البيانات بسرعات عالية جداً، البث التلفزيوني على الخلوي وغيرها من الخدمات المتطورة التي تحتاج الى سرعات وسعات عالية مثل الولوج الى شبكة الإنترنت وتطبيقات مثل التجارة الإلكترونية وغيرها من المفاهيم والخدمات.

وكانت الحكومة أعلنت رسمياً أواخر آذار (مارس) الماضي عن طرح عطاء مفتوح للحصول على ترددات لتقديم خدمات "الجيل الثالث" للاتصالات المتنقلة، الخدمة التي أضحت متوفرة في أسواق 12 دولة عربية.  

وفتحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - الذراع التنفيذية للحكومة في القطاع - منذ أواخر آذار (مارس) حتى يوم أمس باب المشاركة في هذا العطاء أمام جميع المهتمين من شركات خارجية أو مشغلين قائمين، لتتبنى فكرة العطاء المفتوح التي أثارت منذ الإعلان عنها العام الماضي ردود فعل سلبية في القطاع كونها قد تحمل داخلين جددا الى السوق التي يعمل بها أربع شركات. 

إعلان الحكومة عن فتح عطاء "الجيل الثالث" أواخر آذار (مارس) الماضي جاء بعد أكثر من ثلاثة شهور على الموعد الذي كان مقرراً سابقاً لطرح هذا العطاء أواخر العام الماضي وتم تأجيله بناء على طلبات من شركات في القطاع لاستكمال دراساتها بشأن الاستثمار في الخدمة.

وبحسب شروط العطاء، جرى تحديد فترة عشرة أشهر فاصلة منذ يوم الإعلان عن المرشح للفوز كفترة فاصلة يجري بعدها إتاحة الفرصة للمشغلين القائمين للحصول على ترددات الخدمة بسعر الفائز في العطاء الأول، حيث سيمنح المشغلون مدة (3) أشهر فقط من تاريخ العرض للاستفادة منه بحيث تسمى تلك الفترة بفترة الحجز.

وجاء في وثيقة العطاء انّه يتعلق بترخيص استخدام ترددات (2.1 ج.هـ)، وسيكون الحد الأدنى للعرض المالي هو خمسة وعشرون مليون دينار أردني لكل وحدة مزدوجة (5+5) ميجاهرتز، بحيث يحدد مقدم العرض عدد الوحدات الترددية التي يرغب بها (10، 15 أو 20) ميجاهرتز مزدوجة، وبحيث يكون مقدم العرض المرشح للفوز بالعطاء هو صاحب أعلى سعر للوحدة الأساسية (5+5) ميجاهرتز اذا ما حقق عرضه شروط العطاء.

وأشارت الوثيقة إلى الإجراءات التفصيلية المتعلقة بالعطاء من حيث أهلية المشاركة به وكفالة الدخول في العطاء وشروط تقديم العروض وآلية استبعاد العروض المرفوضة، وفتح "المظاريف المختومة" وإحالة العطاء والتعامل مع مقدمي العروض غير الحاصلين على رخصة فردية، وكيفية التعامل مع حالات تساوي القيمة الأعلى لعرضين أو أكثر، وتنفيذ التعهدات، وصولاً الى منح رخصة الترددات.

كما تضمنت الوثيقة أحكاماً عامة متعلقة بمخالفة قواعد المشاركة بالعطاء، والتغير في الملكية والسيطرة، والمدة الفعلية لرخصة الترددات، وحالات الاستبعاد من المشاركة في العطاء، وآلية الاتصال مع مقدمي العروض واستقبال ملاحظاتهم، وغيرها من أحكام.