"سلمناه بصحة جيدة، لا يعاني من أي أمراض واستلمناه جثة هامدة"، بهذه الكلمات حمًل أهل الشاب عامر النقروز 25 عاما الأمن العام مسؤولية وفاة ابنهم الذي قضى نحبه في مركز امن البيادر ثاني أيام عيد الأضحى في ظروف غامضة.وقال ذوو الشاب لعمان نت ان "عامر لم يكن يعاني من أي أمراض عندما سلم نفسه طوعا إلى المركز الأمني بعد ان اعتقلت قوات الأمن والد عامر وإخوته للضغط عليه لتسليم نفسه بعد إصابته شريك له بعيار ناري في كتفه على خلفية خلاف حول ملكية حفارة".

ويتابع الأهل "لكننا تفاجئنا ثاني أيام العيد بخبر وفاة عامر وكانت رواية الأمن انه أقدم على الانتحار لكنهم سرعان ما تراجعوا عن هذه الرواية بعد الضغوط من أهل المتوفي".
 
رواية أهل المتوفي تتناقض مع الرواية الأمنية فقد أكد أهل المتوفي إنهم شاهدوا علامات تعذيب على جثة ابنهم التي نقلت إلى مستشفى البشير، بينما تقول الرواية الأمنية -حسب ما أوردها الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الرائد الخطيب- بان " لم يتعرض للضرب من قبل الشرطة، مؤكدا على أن "لا مبرر للشرطة لضربه".
 
وكشف الخطيب أن "هيئة تحقيق تشكلت من مديرية الأمن العام للوقوف على ملابسات الحادث".
 
وقال الرائد الخطيب إنه "تم القبض على الموقوف ويدعى عامر احمد النقروز، والمتهم بقضيتين، إحداهما شروع بالقتل، حيث أصاب احد الأشخاص بأربعة عيارات نارية في كتفه، وتم تسجيل شكوى ضده في اليوم نفسه، كما انه أطلق عيارات نارية على شخص آخر في كتفه وقدمه وسجلت بحقه شكوى اخرى".
 
هذا وسيطلع أهل المتوفي النقروز –كما قالوا لعمان نت-غدا على نتائج هيئة التحقيق التي تشكلت من مديرية الأمن العام".
 
ويبلغ المتوفي عامر النقروز من العمر 25 حيث يسكن في  بلدة الطيبة متزوج وله 4 أبناء 3 منهم يعانون من إعاقات مختلفة، ويتسائل ذووه "لماذا ينتحر ويترك أبنائه وراءه خصوصا أنهم يعيشون ظروف صعبه".
 
هذا وأكدت رئيسة قسم الشكاوى في  المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات لعمان نت إن المركز يواصل تحقيقاته وبالتنسيق مع هيئة التحقيق التي شكلها الأمن العام، ومحكمة جنوب عمان، ومن المنتظر أن يعلن المركز عن نتائج التحقيق بعد أسبوع..
 
ويتزامن هذا الحادث الذي يعد الرابع من نوعه في عام 2008 مع قرب إطلاق المركز تقريره السادس حول أوضاع السجون في المملكة في كانون الثاني القادم.
 
فيما عبر المحامي طالب السقاف رئيس جمعية الإنسان والبيئة عن تخوفه من تكرار حوادث القتل على أيدي رجال الأمن العام خلال فترة التحقيق أو داخل السجون، معتبرا أنها حادثة تتنافى مع مرور ذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف قبل عدة أيام.
 
وقد شهد بداية العام الحالي مقتل شابين قرب مكب الغباوي بعد ملاحقتهما من قبل رجال الأمن العام، والذي اعترف فيما بعد بالخطأ في قتلهما، فيما قُتل ثالث أواسط هذا العام في منطقة الوحدات، وسرعان ما أعلن الناطق باسم الأمن العام الرائد محمد الخطيب عن "خطأ"  في قتله أيضا.
 
يشار إلى أن جهاز الأمن العام أسس مطلع العام 2007 مكتب ''ديوان المظالم وحقوق الإنسان ''، وتم ربطه مباشرة بمدير الأمن العام لأجل التحقق في شكاوى المواطنين التي تتعلق بممارسات بعض أفراد الأمن العام بحقهم.