تعكف أمانة عمان على توزيع "التعويضات" المزمع صرفها على ساكني وادي عبدون الواقعة بيوتهم ضمن الشارع الرئيسي والذي استملكته الأمانة عام 1990 إلى حين مصادقة مجلس الأمانة على مبلغ التعويض.ويجري حاليا استملاك باقي الشارع في المرحلة الثانية منه وابتداء من دوار حي القيسية حتى تقاطع مرج الحمام على طريق المطار..

والتعويضات ستكون بناءً على "قيمة المنشآت" أما فيما يتعلق بقيمة الأراضي الخاصة "فلن تحدد القيمة فهي طور الدراسة ولكل حالة لها وضعها".
   
وقسم مدير الاستملاك في الأمانة، أحمد العرموطي، التعويضات على الساكنين إلى ثلاث فئات هم: أولا "الذين يملكون أرضا وعقار"، ثانيا "الذين يملكون عقارا فقط"، ثالثا "المعتدين على أملاك الأمانة"..وقال أن أمر التعويضات متروك لمجلس أمانة عمان الكبرى والذي سيعقد في الشهر المقبل.
 
وأضاف أن كل من يمتلك عقار أن يتقدم لأمانة عمان لأجل تحديد قيمة التعويض. لافتا إلى أن "لا أحد تقدم حتى الآن لدراسة التعويض الذي سيقرر له" رغم مرور شهر على دعوة الأمانة لهم.  
 
ويعتبر المعتدي على أراض الأمانة فاقدا حق التعويض "قانونيا"، ورفض العرموطي الحديث عن قيمة التعويضات التي ستصرفها.
 
وقال احمد طه البستنجي، أحد سكان الوادي إنهم يرفضون قيمة التعويضات التي قد تقدمها الأمانة والتي لن تتجاوز العشرة آلاف دينار لكل ساكن.."نحن عائلات تتجاوز ال250 ولها أولادها والقيمة التي نعرفها هي 10 آلاف دينار وهي لا تكفي لشراء منزل في سحاب مثلا".
 
يشار إلى أن أعداد المواطنين القاطنين ضمن منطقة الاستملاك في الوادي يصل إلى ما يقارب 3 آلاف ساكن.
 
ويذكر أن أمانة عمان قامت قبل خمس سنوات باستملاك العشرات من المحلات الواقعة في شارع سمية التجاري بمخيم الوحدات حيث أثارت "التعويضات" خلافات كبيرة بين المالكين والأمانة بسبب "قرارها برفض التعويض للمعتدين آنذاك ثم تراجعت عن قرارها وقامت بتعويضهم بمبالغ اعتبروها "بغير المنصفة لهم".