طالب اهالي موقوفين لدى محمكة أمن الدولة خلال اعتصام نفذوه ظهر الأحد "الافراج السريع عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية مواقفهم من توجه الحكومة لرفع الأسعار".

وشارك بالاعتصام اهالي الموقوفين وعدد من المتقاعدين العسكريين واللجنة التحضيرية للمتقاعدين، اللذين اكدوا أن ا"عتقال الناشطين هو تعسفي ولا اساس له ويخالف القوانين وتوجهات الدولة التي تتحدث عن سيادة القانون".

ولوح  المعتصمون باتخاذ اجراءات تصعدية سليمة، مطالبين بمحاسبة من امر باعتقال ابنائهم وضرورة تداخل منظمة حقوق الانسان، مؤكدين أن "حق التعبير مكفول بالدستور الاردني" .

وبرر رئيس الوزراء هاني الملقي اسباب الاعتقال في رده على استفسارات النواب خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة أن " الأردن يحافظ على القانون ويحترم حرية التعبير المعتقلون متهمون بتهمة أعمال تحريضة من شأنها أن تثير الرأي العام".

وأكد الملقي أن "الموفوقين منذ يوم الجمعة الماضي مازالوا قيد التحقيق وشأنهم أمام القضاء الأردني الذي لا يشكك احد في نزاهته".