اعتصم أهالي سجناء ومعتقلين الأثنين أمام مجلس النواب للمطالبة بعفو عام شامل، منتقدين ما أسموه القصور في العفو السابق.

وقال الأهالي "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهائها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية".                                                                                            

وحسب الأهالي "العفو العام السابق قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها."       

وكان مجلس النواب الأردني، أقر  في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام والقضايا التي حصل المحكوم فيها على إسقاط للحق الشخصي.

اجتماع للجنة الحريات

بينما عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الأحد النيابية، اجتماعًا لمناقشة قانون العفو العام والمذكرة النيابية بهذا الخصوص.

وأكدت اللجنة على أن العفو العام يُعد من الوسائل الفعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان في المجتمع. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة دراسة هذا القانون بشكل دقيق لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الضحايا.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الأخرى التي تهم حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تم التركيز على مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ودراسة الشكاوى الحقوقية المقدمة من المواطنين ومناقشة المستجدات الحقوقية وتأثيرها على الحريات العامة.

كما تم التوصل إلى عدد من التوصيات العملية التي سيتم رفعها للجهات المختصة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاؤل بتعديل نص القانون

بدوره أعرب المحامي طارق أبو الراغب عن تفاؤله بإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام لعدة أسباب منها تجاهل القانون السابق لقضايا إسقاط الحق الشخصي والصلح بين المتخاصمين.

 قائلا في حوار مع رئيس تحرير راديو البلد محمد العرسان "انا متفائل جدا بأن يكون هناك مشروع لعفو عام لثلاث اسباب السبب الاول هو الأخطاء الفادحة في القانون السابق، أما السبب الثاني هو الضرورات الموجبة للعفو وهي اكتظاظ السجون وزيادة عدد نزلاء".

مضيفا "أما السبب الثالث وهو المهم دائما وابدا نحن في الأردن عندما يكون هناك ضيق نفرج على بعضنا البعض، كلنا أبناء العائلة الأردنية وانا بعتقد انه جلالة الملك سيكون مع هذا التوجه ان شاء الله".

حسب أبو الراغب أن "العفو العام السابق لم يستوفِ توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين." داعيا  أن لا تبقى الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحين.

ويخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد.

وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم، كما زار اهالي السجناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.