هل يمكن لعدد من النواب أن يجعلوا من إحدى جلسات مجلسهم محركاً وضغطاً على الحكومة في قضية الأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل!فاللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، تعول على الفصل الثالث عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب المواد 127-130 الخاصة بالأسرى والمفقودين الأردنيين، عبر طرح القضية ومناقشتها على مدى جلسة كاملة.



مقرر اللجنة المهندس ميسرة ملص، يقول أنهم طرحوا نداءً بعقد جلسة لمناقشة القضية، واستنادا للنظام الداخلي للمجلس، تسمح بتقديم الطلب لعشرة أعضاء من المجلس لأجل دراسة القضية وطرحها جدياً.



وتتأمل اللجنة أن تعقد الجلسة في القريب العاجل، "على أن تأتي لمناقشة القضية ووضع الحلول لأجل الإفراج العاجل عنهم".



ويضيف ملص أن المجلس بغض النظر عن إفرازات الصوت الواحد، "فالمجلس ممثل للشعب، ففي آخر موقف له في رفضه قانون ضريبة الدخل نجح، ونـأمل في موضوع الأسرى أن ينتصر الأهالي ويفرج عن أبنائهم".



عدد الأسرى ثلاثين، والمفقودين خمسة وعشرين، هل من الصعوبة بمكان أن يفرج عنهم، "لا شيء مستحيل طالما أن الأهالي والنواب يعملون بجهد في هذه القضية".



النائب عبد الرحيم ملحس أبرز النواب المهتمين بقضية الأسرى والمفقودين يقول أن هناك عدد كاف من النواب متعاطفين مع القضية، متمنيا أن يحصل على أكثر من عشرة تواقيع من النواب لتقديمها لرئاسة المجلس.



ويرى النائب ملحس أن على اللجنة أن تحدد ما هي الأسس والبنود التي على المجلس أن يناقشها وذلك كي لا تكون عامة فضفاضة لا تخرج بنتيجة.



مجلس النواب باستمرار هو أداة ضغط، ويقول ملحس "والقضية ليست ضغوطات، ولكن تثار القضية ويصبح الاهتمام بها أعمق وبالتالي تتأثر الحكومة" وأيضا بحكم أن "دولة رئيس الوزراء كان سفيرا في إسرائيل وعلى إطلاع بقضية الأسرى هناك".



وكانت اللجنة الوطنية للأسرى قد زارت قبل أيام بعثة الصليب الأحمر الدولية وتمت مقابلة رئيس البعثة بول كاستيلا ومستشار شؤون العالم الإسلامي الدكتور عامر الزمالي وبحثت قضية الأسرى والمعاناة التي يعيشونها وسبل تأمين زيارات لأهالي الأسرى.



ذلك التقرير ضمن حملة "إكسر القيد" التي أطلقتها عمان نت مؤخرا