وصف أستاذ القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت داخل مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأنه فعل بلطجة يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة.

وقال القاسم في تصريحات لإذاعة راديو البلد إن محكمة العدل الدولية أصدرت في تشرين الأول 2025 رأيا قانونيا حدد التزامات إسرائيل تجاه الأونروا، مؤكدا أن دولة الاحتلال ملزمة باحترام المؤسسات القائمة في الأراضي المحتلة، لا سيما في غياب أي مبررات عسكرية مطلقة، وهو ما لا يتوافر في الحالة الراهنة.

وأضاف أن إسرائيل، بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة، وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالامتيازات والحصانات للأمم المتحدة لعام 1946، وانضمت إليها عام 1949، وهي اتفاقية تكفل حماية ممتلكات المنظمة الدولية وموظفيها وخبرائها، مشيرا إلى أن منع الأونروا أو الاعتداء على منشآتها يشكل خرقا مزدوجا، الأول بوصف إسرائيل قوة احتلال، والثاني بوصفها عضوا في المنظمة الدولية.

وأوضح القاسم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية صدر قبل نحو ثلاثة أشهر، وتلاه قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أيد ما خلصت إليه المحكمة، وطالب إسرائيل صراحة باحترام هذا الرأي القانوني، ما يجعل ما يجري ليس مجرد مخالفة قانونية، بل تحديا مباشرا لقرارات أعلى الهيئات الدولية.

وحول الأدوات القانونية المتاحة لمساءلة إسرائيل، أشار القاسم إلى أن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة لا تتضمن عقوبات مباشرة، إلا أن هناك مسارا سياسيا قانونيا يمكن للدول الأعضاء اللجوء إليه، يتمثل في لجنة اعتماد أوراق الوفود قبيل انعقاد الجمعية العامة.

وبيّن أن هذا الإجراء سبق استخدامه ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لافتا إلى إمكانية أن تلجأ الدول العربية، مع اقتراب انعقاد الدورة السنوية المقبلة للجمعية العامة، إلى حشد موقف دولي لعدم اعتماد أوراق مندوب إسرائيل إلى أن تلتزم بقرارات الجمعية العامة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية.