طرح تنافس التنظيمات الفلسطينية على قيادة الأندية في المخيمات سؤال مهما حول مدى وجود التنظيمات الفلسطينية داخل المخيمات،على الرغم من ان الحكومة وعلى لسان الناطق الرسمي بينت موقفها الرافض لوجود فصائل فلسطينية على الساحة الأردنية .و نادي البقعة إحد الأندية التي تشهد تنافسا محموما على عضوية ورئاسة النادي، حيث يتنافس في انتخابات النادي المقرر إجرائها في نهاية الشهر الحالي كتلتين الأولى تضم أطياف سياسية مختلفة مثل القيادة العامة وفتح أبو عمار والجبهة الشعبية، أما الكتلة الثانية هي كتلة الإخوان المسلمين و فتح الانتفاضة.

ويعتبر وجود هذه التنظيمات السياسية داخل المخيم أمر ا طبيعيا ويقول رئيس نادي البقعة عمر خميس حول هذا الموضوع " فعلا التنظيمات السياسية تتدخل بنادي البقعة بشكل واضح وعلني وتوزع مقاعد النادي على الكتل السياسية حسب عدد الأصوات و هذا الشيء متعارف عليه منذ التسعينات، كما ان طبيعة سكان مخيم البقعة لا تخلو من ان تكون هناك تنظيمات سياسية فلسطينية مثل فتح الإخوان المسلمين جماعة فتح الانتفاضة والقيادة العامة حزب الوحدة الشعبية وحشد والقوميين العرب".

ويرى خميس ان انتخابات الداخل الفلسطيني التي جرت سوف تنعكس على نتائج انتخابات نادي البقعة ، خصوصا بعد تحول حركة فتح لتيار معارض ووصول حماس للسلطة، " أتمنى ان يخدم المرشحون نادي البقعة بعيدا التيارات السياسية لان نادي البقعة في النهاية هو الخاسر لكن وجود التنظيمات حقائق لا نستطيع إخفاءها لذا نطلب من جميع القوى والأحزاب ان تعمل من اجل مصلحة النادي ".

ويعتقد ممثل مخيم البقعة في البرلمان النائب محمد عقل ان "هذه الأطياف السياسية او التنظيمات الفلسطينية هي صدى للواقع الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني بالشتات وارتباطه مع الداخل الفلسطيني وأماكن الشتات الأخرى"، ويضيف عقل ان "مخيم البقعة منذ تكوينه عام 1968 كان مكتظا بالتنظيمات الفلسطينية وكان لها آنذاك دورا نضاليا في مقارعة الاحتلال الصهيوني ومع خروج التنظيمات الفلسطينية من الأردن بقيت بعض الهياكل التنظيمية ترتبط فكريا بهذه التنظيمات وهي الآن موجودة وان كانت لا تمتد في شارع المخيم وتأخذ البعد الرمزي وبعض الملامح الفكرية، وهي تحاول ان تقدم البرامج التي تقتنع بها في رؤيتها في تحرير فلسطين والتعاطي مع القضية الفلسطينية ومع قضايا اللاجئين وحق العودة وما يحدث في فلسطين بشكل يومي".

وعن الطبيعة البنيوية لهذه التنظيمات في المخيم يبين عقل " هذه التنظيمات لا تأخذ طابع التنظيم الحقيقي إنما تأخذ بعض الملامح الفكرية، بمعنى أشخاص كانوا مرتبطين قديما في هذه التنظيمات مازالوا يحملون السمة التنظيمية لهذه التنظيمات، أما بمعنى التنظيم السياسي المتين الذي يتمدد وله آليات وقدرات على الساحة فهذا ليس موجودا" .


وحول النشأة التاريخية لهذه التنظيمات في مخيم البقعة يشرح عقل " عندما حدث العقد الاجتماعي في الأردن بعد الرجعة للديمقراطية كان هناك ذكاء سياسي من صاحب القرار باستيعاب كافة الأطياف السياسية وتم توجيه كافة الأطياف السياسية في الأردن نحو اتجاه الشرعية وظهورها على شكل تيارات شرعية على الأرض، فتقدمت كل هذه التيارات ومنها الحزب الشيوعي مثلا والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية و تحولت الى أحزاب أردنية تقول أنها فقدت اتصالها بالداخل الفلسطيني، لكن لم يندمج في هذه الأحزاب جميع من كانوا أعضاء في المنظمات الفلسطينية حيث رفض بعضهم التحول لحزب أردني بحجة أنهم تنظيم فلسطيني قام من اجل تحرير فلسطين وهذا يتعارض مع اختصار الحزب على رؤية أردنية متجردة، بمعنى إنهم يرون ان مهمة الحزب لا تنحصر فقط على العمل السياسي داخل الأردن وإنما تتعداه الى داخل فلسطين فانقسمت هذه الأحزاب بين منهجين منهج التزم بالعمل السياسي المجرد داخل الأردن وقله بسيطة بقيت تعتنق أسلوب التفكير بأنه لابد البقاء كتنظيم فلسطيني والتعاطي مع الحدث الفلسطيني فقط".

ويرى الصحفي والمحلل السياسي سميح معايطة ان جزءا من وجود التنظيمات الفلسطينية له سياقه التاريخي والمنطقي في المخيمات، فقد كانت التنظيمات تعمل فيها منذ فترة طويلة وليس من السهل ان تغادرها، لكن الجديد في القصة هي اهتمامات هذه التنظيمات حيث تحولت اهتماماتها الى اهتمامات رياضية وتنافسية على أندية المخيمات، ويجوز ان نطلق عليها الفصائل الرياضية لان هذه التنظيمات غير كثيرا من مسارها ولم يعد لها اهتمامات سياسية كبرى".

وحول شرعية عمل التنظيمات الفلسطينية داخل المخيمات يعلق المعايطة " من الصعوبة ان تطبق الحكومة القانون على المخيمات بحذافيره لان السياق التاريخي للمسائل يجعل الأمر واقعا، والأمر الذي يجب الالتفات إليه ان بعض التنظيمات تمارس عملها بوجهين حيث يكون لها شكل أردني عبر حزب أردني مرخص حسب قانون الأحزاب، وداخل المخيم تعود وتعمل كفصيل فلسطيني كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية ، هذا التداخل بحاجة لحسم ليس من قبل الحكومة فقط إنما من قبل هذه التنظيمات، فإذا كان برنامجها الأولي ينص على أنها فصيل فلسطيني يجب ان تكون صادقة مع نفسها وتعمل على انها فصيل فلسطيني، وإذا كان برنامجها على أنها حزب أردني فليكن لكن عليها ان تحسم أمرها، أما استغلال واستثمار الحالة السياسية الموجودة لتكوين إطار قانوني لوجودها مع طرح نفسها داخل المخيم على أنها فصيل فلسطيني أمر يحتاج الى حسم".

وتعتبر بعض الأحزاب الأردنية امتدادا لبعض التنظيمات الفلسطينية فعلى سبيل المثال يعتبر حزب الوحدة الشعبية امتدادا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب حشد امتدادا للجبهة الديمقراطية، وتمارس هذه الأحزاب عملها في الأردن ضمن قانون الأحزاب لكنها لا تخلع ثوبها التنظيمي الفلسطيني داخل المخيم، وحول هذا يقول أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب" هذه المعلومة غير صحيحة نحن كحزب وحدة شعبية لنا كيان ووجود مستقل وكذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لها وجود وكيان، لكن هذا لا يعني الفكاك من كل التاريخ النضالي والعاطفي والوجداني مع الجبهة الشعبية، أما بالنسبة للناس في المخيم قد لا تبدو الصورة واضحة كون جزء كبير جدا من حزب الوحدة الشعبية كانوا أعضاء في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتداخل المسألة على الناس العاديين الذين لم يستوعبوا عملية التطور في الحياة الحزبية التي عاشتها منظمة الجبهة وتبنت بها الإطار التنظيمي المتمثل بحزب الوحدة الشعبية".

وعن قطع ارتباط الحزب في الداخل الفلسطيني يقول ذياب " قضية القطيعة ليست موجودة فمن مهمات الحزب شعارين نعمل من اجلهما، هما النضال من اجل بناء أردن وطني ديمقراطي، ودعم النضال الوطني الفلسطيني من اجل إحقاق الحقوق المشروعة مثل حق العودة وتقرير المصير، لذا نعتبر أنفسنا شركاء في معركة النضال الفلسطيني وفي الوقت نفسه نحن جزء من الحركة الوطنية الأردنية، أما الارتباط بالمعنى التنظيمي لا توجد علاقة تنظيمية مع الجبهة الشعبية ولا غيرها لكن توجد علاقات فكرية كفاحية ونناضل من اجل أهداف مشتركة".