أعربت نقابة أصحاب مكاتب استقدام الخادمات عن استغرابها من قرار الحكومة الأندونيسية بوقف استقدام العاملات الأندونيسيات إلى الأردن.

وذكر خالد حسنات نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات، أن القرار الأندونيسي جاء احتجاجا على انتهاكات تعرضت لها خادمات أندونيسيات في الأردن، ومطالبة بتحسيت ظروف عملهن، ورفع رواتبهن إلى 200 دولار شهريا سواء لمن تملك خبرة أو لا تملك، مبينا أن رواتب العاملات الآن هي 175 دولار شهريا لمن تملك خبرة، و 150 دولار لمن لا تملك خبرة.

وأوضح حسنات في حديث لعمان نت، أن وفدا من النقابة قام بزيارة سابقا إلى أندونيسيا لبحث سبل تسهيل عملية استقدام العاملات، كما جرى لقاء قبيل أيام بين وزير العمل السابق د.إبراهيم العموش والسفير الأندونيسي في عمان، حيث طالب الوزير بتقديم تسهيلات وتخفيض كلفة العمولات التي تتقاضاها المكاتب في أندونيسيا من مكاتب عمان، مشيرا إلى أن السفير وعد بنقل هذه الرسالة إلى الجهات المعنية في أندونيسيا، ولكن هذا لم يحدث على ما يبدو، وفقا لحسنات.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على أن تقوم السفارة الأندونيسيه بمخاطبة وزارة العمل الأندونيسية لتقوم الأخيرة بدورها بالتواصل مع مكاتب التشغيل في أندونيسيا لخفض الكلفة خلال شهر بنسبة %30 ، وفي حال عدم تحقيق ذلك ستدرس وزارة العمل الأردنية أمر التوقف عن استقدام عاملات المنازل الأندونيسيات لمدة خمسة أشهر ليصار بعدها إلى تقييم الوضع.

وذكر حسنات أن فريقا من التلفزيون الأندونسي قام الشهر الماضي بالحضور إلى الأردن والتقى بـ4-5 من العاملات الأندونيسيات اللواتي أكدن تعرضهن للانتهاكات، مؤكدا بأن هذه الحالات ليست هي المقياس على واقع العاملة المنزلية الأندونيسية في الأردن الذي يحترم حقوق العاملات من كافة الجنسيات.

وأشار إلى أن وزير العمل السابق كان قد بعث برسالة إلى وزير العمل ووزير الصحة يطالب فيها بتسهيل فتح سوق العمالة لعاملات من نيبال.