وصف المتحدث باسم حملة "أمي أردنية، وجنسيتها حق لي" المهندس محمد علي إجراءات الحصول على شهادات وأوراق رسميّة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين "بغير واضحة المسار، وفيها تعقيدات كثيرة".

وأضاف علي لــ عّمان نت أن الكثير من الوزارات والدوائر المعنيّة لم تصلهم تعليمات من الحكومة حول "أبناء الأردنيات" مثل وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الأراضي.

وأوضح أن حملة التصاريح منهم يُطلب منهم إستصدار بطاقة أمنية، التي تطلب بدورها عدة إجراءات معقدة، بالإضافة إلى إصدار فحص طبي، وتأمين، وكفالة المستأجرين منهم حيث أن "الجميع" يرفض كفالتهم.

وكان مدير العلاقات العامة في دائر الأحوال المدنية والجوازات مالك الخصاونة أكّد اليوم الإثنين لــ عمّان نت أن عدد الطلبات المقدمة لدائرة الاحوال المدنية بلغ اكثر من 14 ألف و930 طلب من قبل أبناء الأردنيات .

وأوضح الخصاونة أن إصدار الشهادات لأبناء الاردنيات تأخر بسبب الاجراءات القانونية حيث تم طرح 2763 شهادة.